المحاكمة 11 سبتمبر.. القضاء التونسي يصدر مذكرة توقيف مجدداً في حق مرشح للانتخابات الرئاسية

أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف جديدة في حق العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، بانتظار محاكمته بتهمة "تزوير تواقيع التزكيات"، بحسب ما أفاد أحد محاميه الجمعة.

وقال رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن "محكمة جندوبة (شمال غرب) قررت إصدار أمر بحبسه" ووضعه رهن التوقيف الاحتياطي في انتظار مثوله أمام المحكمة  "في جلسة 11 سبتمبر المقبل".

وكانت المحكمة الابتدائية في بلدة منوبة الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت الخميس إطلاق سراحه موقتا بناء على طلب الدفاع.

وبعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة العياشي زمال إلى محافظة جندوبة (غرب)، على بعد 150 كيلومتراً من العاصمة، "للمثول الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات"، وفقاً للمحامي.

وإجمالا، فتحت محاكم في تونس 25 تحقيقاً في حق أعضاء حملة جمع تواقيع التزكيات لملف ترشح العياشي زمال، وفقا للمسعودي.

ونظريا لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحًا للرئاسة.

وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.

ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطياً في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 يوليو 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.

أوقف زمال البالغ 43 عامًا وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف، الاثنين للاشتباه في جمعه "تواقيع تزكيات مزورة".

والعياشي هو أحد المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة الانتخابية الإثنين إلى جانب الرئيس قيس سعيّد وزهير المغزاوي (59 عاماً) النائب البرلماني السابق.

واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام بإعادتهم إلى السباق الرئاسي التي أقرتها المحكمة الإدارية.

وندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.

وقالت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ "التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي" في تونس.

كذلك، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأربعاء أن "التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء".

وأضافت "ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فوراً، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حداً لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات".