أعضاء في مجلس الأمن يدينون "التمييز المنهجي" لطالبان ضد النساء والفتيات الأفغانيات

أدان أعضاء في مجلس الأمن، بأشد العبارات، "التمييز المنهجي المستمر" بين الجنسين وقمع النساء والفتيات اللذين تمارسهما طالبان في أفغانستان. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء ما يسمى بـ "قانون الأخلاق" الذي أعلنته طالبان مؤخرا.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه السفير كازويوكي يامازاكي، الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة، نيابة عن الإكوادور وفرنسا وغيانا واليابان ومالطا وموزامبيق وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى المراسيم القائمة، قال أعضاء مجلس الأمن إن هذا التوجيه الجديد "يؤكد ويوسع نطاق القيود واسعة النطاق وبعيدة المدى على السلوك الشخصي ويمنح المفتشين سلطات واسعة النطاق للتنفيذ، وبالتالي تعميق القيود غير المقبولة على تمتع جميع الأفغان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وفقاً للبيان.

وأضافوا أن القانون الجديد يثير المزيد من المخاوف الجدية بين جميع المواطنين الأفغان لأنه سيؤثر سلباً على العديد من مجالات حياتهم.
 

وذكر البيان أن مجلس الأمن ناقش الوضع المزري لحقوق الإنسان في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة قبل ثلاث سنوات، ورفع صوتاً موحداً في مناسبات متعددة. "من بين أمور أخرى، اعتمد المجلس بالإجماع القرار 2681 في أبريل 2023 للدعوة إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان".

وأضاف بيان أعضاء مجلس الأمن: "اليوم، نحث طالبان مرة أخرى على التراجع بسرعة عن جميع السياسات والممارسات التي تقيد تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية. طالبان بحاجة إلى الاستماع والاستجابة لأصوات النساء والفتيات الأفغانيات من خلال احترام حقوقهن في التعليم والعمل وكذلك حرية التعبير والحركة. هذا الشرط ضروري لاستقرار أفغانستان وسلامها وازدهارها".

وحث البيان كافة الدول والمنظمات على استخدام نفوذها، بما يتفق مع مـيثاق الأمم المتحدة، للضغط من أجل إلغاء فوري لهذه السياسات والممارسات. وأكد أن هذا النوع من تصرفات طالبان لن يؤدي سوى إلى تقويض جهود المجتمع الدولي للانخراط معها، مثلما تجلى خلال اجتماع المبعوثين الخاصين في الدوحة قبل شهرين، كي يتم بناء  أفغانستان تنعم بسلام مع نفسها وجيرانها، وإعادة دمجها بالكامل في المجتمع الدولي والوفاء بالالتزامات الدولية.