تقرير تناقشه الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.. ثلث أطفال العالم يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتغذية والتعليم

كتب: سلمان إسماعيل

يضفي استخدام عدسة الحق في التنمية في تفسير حقوق الأطفال قيما متعددة، فهذا الحق يخول كل إنسان وجميع الشعوب لا بالتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية فحسب، بل والمشاركة والمساهمة فيها، ويستطيع الأطفال المشاركة في عملية وضع مختلف سياسات التنمية وبرامجها ومشاريعها وتنفيذها، ولا يقتصر دور الأطفال المؤثر على تنميتهم فحسب، بل ويشمل تنمية الكائنات البشرية الأخرى.

جاء ذلك في تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، سوريا ديفا، عن حق الأطفال والأجيال القادمة في التنمية، المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها من 9 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وقال المقرر الخاص في تقريره، إن المساواة بين الأجيال تمثل أحد المبادئ الشاملة للحق في التنمية، ولهذا المبدأ فائدة في سياق المساواة لا بين الأطفال والبالغين من الأجيال الحالية فحسب، بل وبين الأطفال والأجيال القادمة، وقد يكون هذا المبدأ سديدا في مجموعة متنوعة من السياقات، مثل إدارة الآثار تغير المناخ المستقبلية والتكنولوجيات الكاسحة أو الدعم اللازم لتوفير حياة كريمة لكبار السن والمسنين من السكان.

وأضاف ديفا، أن التوزيع العادل يمثل مبدأ جامعا آخر من مبادئ الحق في التنمية، وفي مضمار حقوق الأطفال، يمكن تسخير ذلك للمطالبة بألا تؤدي السياسات الحكومية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية إلى تركيز الثروة في يد مجموعة صغيرة من الناس ومن ثم إيقاع ملايين الأطفال في دوائر الفقر. 

وينطبق هذا المبدأ أيضاً على الحصول على الأغذية والمياه والصرف الصحي والتعليم العالي والإسكان والمرافق الصحية والنقل العام والإنترنت والتكنولوجيات الجديدة ومن بينها أدوات التعلم.

وأشار المقرر الخاص إلى أنه على الرغم من كل المعايير والحساسيات المتزايدة عن أهمية حقوق الطفل، يفتقر طفل واحد من بين كل ثلاثة أطفال في العالم إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتغذية والتعليم والحماية الاجتماعية. ولا يزال الأطفال يواجهون تحديات عديدة في جميع مناطق العالم لإعمال حقهم في التنمية.

ولا يشكل الأطفال، مجموعة متجانسة، فهم يواجهون آثارا مختلفة أو غير متناسبة ناشئة عن مختلف سياسات التنمية وبرامجها ومشاريعها أو من ظواهر مثل الهجرة والتلوث البيئي وتغير المناخ والنزاعات. ومن الأمثلة الدالة على ذلك الأطفال الواقعون في قبضة الفقر أو العبودية الحديثة والأطفال اليتامى والأطفال الذين يعانون من التمييز بسبب هويتهم الجنسية والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو غيرها من الفئات المهمشة.

وشدد المقرر الخاص على أن قادة اليوم في القطاعين العام والخاص يخذلون الجميع على حد سواء، وهو أمر يفسر الأزمات المتعددة المستمرة، لافتا إلى أهمية تنشئة الأطفال على أن يكون أداؤهم أفضل في المستقبل كقادة مسؤولين، وينبغي عليهم التمسك بحقوق الإنسان وتعزيزها خارج الحدود واحترام تنوع الآراء والثقافات والترفع عن الشعبوية والاستقطاب.

وسلط المقرر الخاص الضوء على أن الأطفال لا يزالون يواجهون أشكالا مختلفة من العنف في المنزل والمدارس والفضاء السيبراني والأماكن العامة والأسواق والمجتمعات المحلية.

ويتفاقم خطر العنف إبان النزاعات أو الأزمات الأخرى، مثل جائحة كوفيد-19، وأثناء التعرض للنزوح القسري وخلال أزمات غلاء المعيشة. كما تتيح التقنيات الرقمية فرصا كبيرة للأطفال للحصول على المعلومات وتسهيل التعلم، بيد أنها تنطوي أيضا على مخاطر مثل التعرض للمحتوى الضار والمعلومات المضللة والعدوان السيبراني على نحو قد يثير القلق والاكتئاب ويؤدي إلى أنماط حياة غير صحية.

ووفقا لتحليل حول التنمر السيبراني والتقليدي أجري في عام 2014، أبلغ حوالي 15 في المئة من الأطفال عن تعرضهم للتنمر السيبراني وتلقى 11.5 في المئة منهم إغواء جنسيا غير مرغوب فيه على الإنترنت و8 في المئة منهم أرسلت صورة جنسية أخذوها بأنفسهم دون موافقتهم وشاهد ما يصل إلى 25 في المئة من الأطفال محتوى على الإنترنت يتعلق بإيذاء النفس جسديا وتعرض ما يصل إلى 20 في المئة منهم إلى محتوى عن الانتحار.