داعيةً لإصلاح نظام "دبلن".. ألمانيا تعلن استنفاد مواردها المخصصة لاستقبال المهاجرين

أفادت صحيفة "شبيجل" الألمانية بأن وزيرة الداخلية، نانسي فيسر، بعثت برسالة إلى المفوضية الأوروبية تعبر فيها عن قلقها من الوضع المتعلق بالهجرة في ألمانيا. 

وجاء في الرسالة أن قدرات البلاد، سواء على مستوى الحكومة الفيدرالية أو الولايات المحلية، لاستيعاب المهاجرين قد وصلت إلى حدها الأقصى تقريباً. 

وفي رسالتها وصفت الوزيرة الألمانية الوضع بأنه "مثير للقلق بشكل مستمر"، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها ألمانيا في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة إلى أن موارد الحكومة المركزية والولايات قد تم استنفادها عملياً، ما يعكس ضغوطاً كبيرة على نظام الهجرة واللجوء الألماني. 

ووفقاً للبيانات الواردة في الرسالة، فقد استقبلت ألمانيا نحو 50 ألف مهاجر غير شرعي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وهو رقم اعتبرته فيسر مرتفعاً للغاية ويشكل عبئاً على السلطات المحلية التي تعاني بالفعل من نقص في الموارد اللازمة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة.

وعبّرت رسالة فيسر عن قلق عميق بشأن الفجوات التي يعاني منها نظام "دبلن"، وهو النظام الذي ينظم عملية قبول المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي. 

وفقاً لهذا النظام، تقع مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء على الدولة الأولى التي يدخلها المهاجرون. 

ومع ذلك، يواجه هذا النظام انتقادات بسبب التفاوت الكبير في توزيع الأعباء بين الدول الأعضاء، حيث تجد دول مثل ألمانيا نفسها متحمّلة جزءا كبيرا من المسؤولية نتيجة الموقع الجغرافي أو السياسات المتبعة في دول أخرى.

هجوم إرهابي

زاد هذا الموضوع تعقيداً بعد حادثة الهجوم الإرهابي التي وقعت في مدينة زولينغن في أغسطس الماضي، والتي ارتكبها لاجئ سوري وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. 

أثارت هذه الحادثة من جديد الجدل حول الحاجة إلى تشديد سياسات الهجرة في ألمانيا، حيث يطالب بعض الساسة بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط تدفق المهاجرين وضمان الأمن الداخلي.

يأتي ذلك في وقت تواجه ألمانيا تحديات كبيرة في ما يتعلق بالهجرة، سواء من حيث استيعاب المهاجرين أو التعامل مع التداعيات الأمنية والسياسية الناجمة عن هذه القضية، ما يعكس الحاجة الملحة إلى إصلاح نظام الهجرة الأوروبي وتقديم دعم أكبر للدول التي تتحمل العبء الأكبر.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

أخطر طريق للهجرة بالعالم

يعتبر وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وبحسب بيانات الوكالة التابعة للأمم المتحدة سجل عام 2023 أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، فيما لا يزال البحر الأبيض المتوسط هو الطريق الأكثر دموية للمهاجرين على الإطلاق وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وذكرت المنظمة الدولية، أنه تم توثيق أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء في جميع أنحاء العالم على مختلف طرق الهجرة في السنوات العشر التي تلت إنشاء مشروع المهاجرين المفقودين.

وأفاد التقرير بأن نحو 8565 شخصا توفوا على طرق الهجرة في عام 2023 ما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق، لافتا إلى أن عدد القتلى في العام الماضي يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20% مقارنة بعام 2022 ما يؤكد الحاجة لاتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.