تظاهر عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، الأحد، للمطالبة بالعودة إلى ميانمار، بعد خمس سنوات على خروجهم منها هربا من حملة قمع للجيش.

ويقيم نحو مليون من أبناء هذه الأقلية في أكواخ من الخشب والصفيح في 34 مخيما في جنوب شرق بنغلاديش، من دون عمل وفي ظروف سيئة ومن دون تعليم يذكر، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

كانت بنغلاديش التي تتّبع تجاههم نهجا يزداد تشددا قد منعتهم من التظاهر بعدما نظّموا في أغسطس 2019 تحركا احتجاجيا حاشدا شارك فيه مئة ألف شخص، لكن سلطات بنغلاديش سمحت لمجموعات من الروهينغا بتنظيم مسيرات "عودة إلى الديار" عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف غدا الاثنين.

وخلال إحدى التظاهرات قال سيد الله وهو أحد وجهاء الروهينغا: "لا نريد البقاء في المخيمات.. أن تكون لاجئا ليس بالأمر السهل.. إنه جحيم، كفى يعني كفى، لنذهب إلى ديارنا".

في عام 2018 خلص محققو بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة كلفت بالنظر في عمليات قتل وتهجير قسري للمسلمين الروهينغا في ميانمار، إلى توصية بإجراء تحقيق جنائي وملاحقة قضائية لكبار القادة العسكريين للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وتأتي تظاهرات الأحد بعدما عقد وزيرا خارجية بنغلاديش وبورما الأسبوع الماضي اجتماعا عبر الفيديو هو الأول بينهما منذ نحو ثلاث سنوات.

في بنغلاديش، قال مسؤول في وزارة الخارجية، إن دكا حضت خلال هذا الاجتماع نايبيداو على المبادرة لاستعادة اللاجئين الروهينغا هذا العام.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته: "نأمل أن تبدأ عمليات الاستعادة بعد انتهاء الرياح الموسمية هذا العام، أقله على نطاق محدود".

ومن جانبها، قالت الشرطة إن آلافا من اللاجئين بينهم أطفال شاركوا في المسيرات والتظاهرات رافعين لافتات كتب عليها "كفى يعني كفى! لنذهب إلى ديارنا".

وقال المسؤول في الشرطة نعيم الحق، إن "أكثر من عشرة آلاف من الروهينغا شاركوا في التظاهرة في مخيمات تقع ضمن دائرتي"، في إشارة إلى كوتوبالونغ الذي يعد أكبر مخيم للاجئين في العالم.

وقالت الشرطة ومنظمون للتحرك، إن كلاً من التظاهرات التي نظّمت في 29 مخيما على الأقل شارك فيها أكثر من ألف شخص من أبناء الروهينغا.

ونشرت السلطات تعزيزات أمنية في المخيمات منعا لأعمال العنف، وفق "حق" الذي أفاد بأن التظاهرات "جرت بشكل سلمي".

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.