المحكمة العليا المكسيكية تلغي تجريم الإجهاض بجميع أنحاء البلاد

أصدرت المحكمة العليا في المكسيك، الأربعاء، حكما يقضي بإلغاء تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المحكمة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الفيدرالي غير دستوري لأنه ينتهك حقوق المرأة".

ويأتي هذا القرار عقب حكم مماثل صدر قبل عامين يقضي بأن الإجهاض ليس جريمة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ويعقب هذا الإعلان طعنا دستوريا لقانون العقوبات في ولاية كواويلا (شمال)، ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من ملاحقة قضائية.

وأشادت مجموعة "El Grupo de Información en Reproducción Elegida" الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة في الإجهاض بالقرار الذي يقضي بإلغاء تجريم الإجهاض على المستوى الوطني.

وقالت المجموعة على الشبكات الاجتماعية "سيتعين على المؤسسات الصحية الفيدرالية في كل أنحاء البلاد توفير خدمات الإجهاض للنساء اللواتي يطلبن ذلك".

في السابق، ألغي تجريم الإجهاض في عشرات الولايات المكسيكية البالغ عددها 32، بدءا من العاصمة مكسيكو سيتي في عام 2007.

في أبريل الماضي، نُظمت مسيرة في العاصمة المكسيكية طالب خلالها ألفا شخص بإلغاء تشريع الإجهاض، وذلك بدعم من الكنيسة الكاثوليكية والمجموعات المحافظة.

وفي سبتمبر 2021، أعلنت المحكمة العليا في المكسيك أنّ القوانين التي تجرّم الإجهاض غير دستورية، وأجازت هذه الممارسة بحكم الأمر الواقع في البلد كلّه، ما أتاح للنساء اللاتي يعشن في ولايات تحظر الإجهاض رفع دعاوى قضائية لدفع المؤسسات الصحية لإجراء عمليات الإجهاض.

وتُجبر المرأة في بعض المجتمعات المكسيكية على الزواج والإنجاب في سن مبكرة.

وتُسجل في بعض الولايات التي يسودها العنف، معدلات عالية من حالات اغتصاب النساء والوفيات الناجمة عن عمليات إجهاض سرية.