إلغاء تجريم الإجهاض في 14 ولاية من بين 32 بالمكسيك

صوت برلمان ولاية بويبلا في وسط المكسيك على قانون يقضي بإلغاء تجريم الإجهاض، ليصل عدد الولايات التي ألغت تجريم الإجهاض في المكسيك إلى 14 من بين 32 ولاية، وذلك بعد قرارين مماثلين للمحكمة العليا في البلاد.

وذكرت إذاعة أل أف أم السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن 29 نائبا محليا صوتوا لصالح تعديل القانون المحلي الذي يلغي أي عقوبة على الإجهاض، الذي يتم حتى 12 أسبوعا من الحمل مقابل اعتراض 7 نواب.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك قد دعت النواب إلى التصويت ضد إلغاء تجريم الإجهاض في هذه الولاية المحافظة، والتي يحكمها الحزب اليساري مورينا.

وأشارت الإذاعة السويسرية إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أعلنت -في سبتمبر عام 2021- أن التجريم التام للإجهاض "غير دستوري".

وفي سبتمبر من العام الماضي 2023 جددت المحكمة العليا التأكيد أن الأحكام الجنائية التي تجرم بشكل مطلق الحق في الإجهاض تتعارض مع الحق في الكرامة الإنسانية.

يذكر أن المكسيك دولة فيدرالية، لكل ولاية من ولاياتها الـ32 قوانينها الخاصة بها، والتي يمكن إبطالها بأحكام صادرة عن المحكمة العليا.

وكانت المنطقة الفيدرالية في العاصمة مكسيكو سيتي أول كيان في البلاد يلغي تجريم الإجهاض لمدة تصل إلى 12 أسبوعا في عام 2007.

الإجهاض في المكسيك

يذكر أن قوانين الإجهاض ليست موحدة في جميع أنحاء المكسيك، بعض الولايات لديها قوانين صارمة تجعل الإجهاض غير قانوني إلا في حالات استثنائية، مثل الاغتصاب أو الخطر على حياة الأم.

من ناحية أخرى، بعض الولايات مثل مكسيكو سيتي وأواكساكا تسمح بالإجهاض خلال الأسابيع الأولى من الحمل دون قيود كبيرة.

في السنوات الأخيرة، شهدت المكسيك تحولات قانونية نحو تحرير قوانين الإجهاض. 

في عام 2007، أصبحت مكسيكو سيتي أول ولاية تسمح بالإجهاض بناءً على الطلب خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل، ومنذ ذلك الحين، تبنت بعض الولايات الأخرى تشريعات مماثلة.

في سبتمبر 2021، أصدرت المحكمة العليا في المكسيك حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية تجريم الإجهاض، مما يعني أن النساء لا يمكن سجنهن بسبب إجراء الإجهاض، هذا الحكم كان له تأثير كبير ويمثل خطوة نحو تحرير قوانين الإجهاض في البلاد.

على الرغم من التقدم القانوني، لا تزال هناك تحديات كبيرة في الوصول إلى خدمات الإجهاض في أجزاء كثيرة من المكسيك، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات المحافظة، حيث تواجه النساء في هذه المناطق صعوبات في الحصول على معلومات وخدمات الإجهاض الآمن.

وهناك حركة قوية من قبل الناشطين الحقوقيين في المكسيك الذين يعملون على ضمان حقوق المرأة في الصحة الإنجابية، بما في ذلك الحق في الإجهاض، كما تعمل العديد من المنظمات غير الحكومية على تقديم الدعم والمعلومات حول الإجهاض الآمن.