النيابة العامة السودانية توجه إلى حمدوك اتهامات عقوبتها الإعدام

وجهت النيابة العامة السودانية اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك الذي يدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب في السودان.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن النيابة العامة "قيدت بلاغا" ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبدالله حمدوك وخمسة عشر آخرين بينهم قيادات حزبية وصحفيين تتهمهم فيه بـ"تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة" وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ويقيم حمدوك الذي كان أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد الإطاحة في العام 2019 بنظام عمر البشير الذي استمر لمدة ثلاثين عاما، خارج السودان منذ تولي الجيش السلطة قبل اندلاع الاشتباكات الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما يقيم جميع الذين وجهت إليهم اتهامات خارج السودان كذلك.

ومنذ عدة أشهر يجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية وإقليمية من أجل وقف الحرب في السودان عبر التفاوض.

وتوصل حمدوك في إطار هذه المساعي إلى اتفاق مع دقلو على بدء مفاوضات لإنهاء النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني من الفقر إلى حافة المجاعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن  مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو نهاية الشهر الماضي عن أمله في استئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.

الأزمة السودانية

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدّى النزاع إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد لا يُعرف أبداً لعدم وجود إحصاءات رسمية موثقة.

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقياً وإلى تشريد نحو سبعة ملايين سوداني لجأ من بينهم نحو مليون شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

كما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية.