توقع تقرير صادر عن البنك الدولي زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين المقبلين، لكن ليس بالقدر الكافي للحد من الفقر بشكل كبير في القارة.

وذكر البنك الدولي في تقريره "نبض إفريقيا"، الذي يصدره مرتين سنويا، أن من المقرر نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 2.4 بالمئة في عام 2023 لأن انخفاض التضخم يزيد من الاستهلاك الشخصي، وفق رويترز.

وجاء في التقرير "من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، لكن التعافي لا يزال هشا.. وتظل وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير على قضية الحد من الفقر".

وأضاف البنك في التقرير أن "نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد بالمئة يرتبط بتقليل الفقر بنسبة واحد بالمئة فقط في المنطقة مقارنة بنسبة 2.5 بالمئة في بقية أنحاء العالم".

ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب إفريقيا في عام 2024، لكن إلى 1.2 بالمئة فقط، غير أن معدل النمو في أنجولا من المقرر أن يرتفع إلى 2.8 بالمئة من 0.8 بالمئة العام الماضي مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط.

وفي المقابل، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق إفريقيا 5.3 بالمئة هذا العام بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا، بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل.

وتخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، تلتها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي.

وكشف التقرير أن من المتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61 بالمئة في عام 2023 إلى 57 بالمئة هذا العام، لكن أكثر من نصف الدول لا تزال تعاني من ضائقة الديون أو معرضة لهذا الخطر بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الجائحة رغم أن التكاليف بدأت تنخفض.

وقال أندرو دابالين، كبير الخبراء في الاقتصاد الإفريقي بالبنك الدولي في مؤتمر صحفي "عادة عندما تكون الدول في هذه الحالة فإن تعرضها لصدمة كبيرة أخرى قد يدفع الكثير من هذه الدول لهذا النوع من الأزمات المالية وبالتالي تتخلف عن السداد".

لكنه أضاف "لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيحدث تخلف آخر أو لا".

يذكر أنه تضررت بشدة العديد من الدول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء جراء صدمتي جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة. كما أثر الجفاف والصراعات على مساحات واسعة من المنطقة.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.