الصين تسجّل تسارعاً في مؤشر التضخم خلال أبريل

سجل مؤشر التضخم تسارعا في الصين في أبريل الماضي، وفق بيانات حكومية نشرت السبت، مع سعي الحكومة لتعزيز الإنفاق في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، في زيادة للشهر الثالث تواليا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

وأتت هذه الزيادة أعلى من نسبة 0,1 بالمئة المسجّلة في الشهر السابق، وأعلى كذلك من نسبة 0,2 بالمئة عن أبريل التي توقّعها محللون لوكالة بلومبرغ المالية.

وأكد المكتب أنه "في أبريل واصل استهلاك الأسر تعافيه... وتوسعت الزيادة على أساس سنوي".

إلا أن أسعار تسليم المصنع (أي أسعار الإنتاج قبل إضافة أي رسوم أو كلفة) واصلت نسقها التراجعي منذ نهاية 2022. وأفاد المكتب بأن مؤشر أسعار المنتِج تراجع 2,5 بالمئة على أساس سنوي.

ويسعى صانعو السياسات في الصين منذ مدّة لدفع السكان إلى زيادة الإنفاق، إلا أن النتائج المحققة لا تزال متفاوتة. وتؤثر أزمة ديون في القطاع العقاري، وارتفاع نسبة البطالة على الاقتصاد، وتساهم في تراجع الطلب.

وحددت بكين مستوى يناهز خمسة بالمئة للنمو الاقتصادي هذا العام. إلا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلاً.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.