تشيلي تنضم لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

أعلن رئيس دولة تشيلي، جابريال بوريتش، السبت، عن أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونجرس بلاده، "قررت أن تدعم تشيلي، وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر الماضي، إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في يناير الماضي، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار.

وفي 24 مايو الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية مجدداً إسرائيل، بوقف هجومها العسكري "فوراً" في رفح.

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، وهي اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.

وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته عن "الوضع الإنساني الكارثي" في غزة داعياً إلى "رد حازم من المجتمع الدولي".

وكانت الحكومة التشيلية قد أدانت الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم للنازحين في رفح، والذي تسبب أيضاً في حريق، وخلف 45 قتيلاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي عدة مناسبات، اعتبر الرئيس جابريال بوريتش الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين منذ عام 2011، أن الحرب في غزة "ليس لها أي مبرر" وأنها "ببساطة غير مقبولة".

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل قبل نحو أسبوعين بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فوراً"، والإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحاً، بعد أن تم إغلاقه عندما أطلقت إسرائيل عمليتها البرية في المدينة أوائل مايو الماضي.

وفي وقت سابق، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات اعتقال على خلفية جرائم مفترضة ارتُكبت في قطاع غزة وإسرائيل ضد 3 قادة في "حماس" ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.

ويشعر الإسرائيليون بالعزلة وسط موجة الانتقادات التي تطال إسرائيل ما بين تهديدات من المحاكم الدولية والتنديد بقصف أودى بحياة العشرات في مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح بجنوب قطاع غزة وتظاهرات تعم الجامعات الغربية تأييداً للفلسطينيين.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.