إسرائيل تعترف بحظر نشر آلاف المواد الإعلامية خلال الحرب على غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية ضاعفت خلال الحرب الجارية على قطاع غزة حجم التدخل في نشاط وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة داخل دولة إسرائيل، من خلال التدخل المباشر في ما هو مسموح وما هو محظور نشره من مواد إعلامية مختلفة بحجة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

وأشار موقع "سيحا مكوميت" الإسرائيلي الناطق بالعبرية، إلى أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، الذي شهد انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، تدخلت الرقابة العسكرية على نحو مباشر في حظر وتعليق وتعديل نشر ما يزيد على 10527 مادة إعلامية قدمها مراسلون وصحفيون ووسائل إعلام ذات طابع أمني حساس خلال الفترة الممتدة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2023.

وأشار الموقع، الذي يهتم بالتقارير التي تتناول هدم منازل الفلسطينيين، أن الرقابة أجرت تعديلات على 3 آلاف و316 مادة صحفية، منها 613 مقالا قدم للنشر حُظِر بشكل نهائي، كما أُجْرِيَت تعديلات على ألفين و703 مواد قبل نشرها، وتقييد نشر آلاف المواد من قبل ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن نسبة التدخل من الرقابة العسكرية في نشر المواد الإعلامية لا تتجاوز بالمتوسط 20 بالمئة في الأيام العادية، ولكنها قفزت لـ31 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2023.

وبلغت المواد الإعلامية ذات الطابع الأمني في معركة "العصف المأكول" صيف عام 2014، 3 آلاف و122 مادة صحفية، تدخلت الرقابة في حظر نشر 597 مادة منها، أي ما نسبته 19 بالمئة.

ويوجَد ممثلو الرقابة العسكرية لإسرائيل في استوديوهات الأخبار، ويقومون على مدار الساعة بتوجيه وسائل الإعلام وإجراء مسح على مختلف المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية بحثا عمن ينتهكون إجراءات الرقابة، أو ينشرون مواد غير مسموح بنشرها.

ورغم أن الرقابة الإسرائيلية ترفض الإفصاح عن حجم التدخل في ما هو مسموح بالنشر من مواد إخبارية، فإن مستويات التدخل في إسكات الصحفيين خلال الحرب على غزة تضاعفت إلى حد بعيد، فوفقا لأوساط إعلامية إسرائيلية، فقد اتسع حجم التدخل من الرقابة العسكرية خلال حرب غزة ليشمل المواد الإعلامية من صور وفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 36 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.