الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين

قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفن كوبمانز، اليوم الثلاثاء، إنَّ الاتحاد يدرس فرض مزيد من العقوبات على المستوطنين والجماعات الاستيطانية.

وجدد كوبمانز التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد حل الدولتين، بحسب قناة "القاهرة" الإخبارية.

وأضاف كوبمانز خلال لقاء عقده مع عدد من الصحفيين في مدينة رام الله، أنّ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 مستوطنين وجماعتين استيطانيتين إسرائيليتين، بسبب اعتداءاتهم الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن هذه خطوة أولى صغيرة لوقف عنف وإرهاب المستوطنين المتصاعد.

وأوضح أنه يجري البحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حول ما يمكن فعله أكثر لمواجهة عنف وإرهاب المستوطنين ووضع حد له.

ولفت كوبمانز إلى زيارته مع فريقه للمنطقة المسماة "ج" في الضفة الغربية، ولقائه مع عائلة فلسطينية من التجمعات البدوية المحاطة بالبؤر الاستيطانية، حيث اطلع على ما يتعرضون له من إرهاب متصاعد من المستوطنين.

وشدد على أن ذلك غير مقبول على الإطلاق وهناك إجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، مرجحًا اتخاذ إجراءات أوسع من جانب الاتحاد على هذا الصعيد.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 36 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.