النقد الدولي يدعم الإصلاح الاقتصادي ومواجهة تغير المناخ في تنزانيا بنحو مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على تمويل بإجمالي 935.6 مليون دولار لصالح دعم الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة تغير المناخ في تنزانيا.

وأوضح صندوق النقد، في بيان، أن هذا التمويل يشمل قرضا بقيمة 786.2 مليون سيصرف على مدار 23 شهرا في إطار مرفق المرونة والاستدامة إلى جانب شريحة قرض جديدة بقيمة 149.4 مليون دولار ستصرف على الفور في إطار اتفاقية التسهيلات الائتمانية الممتدة المبرمة بين تنزانيا وصندوق النقد الدولي في يوليو 2022.

وأكد أن تنزانيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات المصاحبة لبرنامج التمويل مع الصندوق رغم السياق الاقتصادي العالمي الصعب.

وأضاف البيان: "يحرز برنامج الإصلاحات تقدما جيدا، حيث جرى استيفاء معيارين من المعايير الهيكلية الثلاثة بنهاية ديسمبر 2023 ومعيار هيكلي واحد بنهاية يناير 2024 في الوقت المحدد، وهذا يدل على التزام السلطات التنزانية".

ورحب صندوق النقد الدولي بانخفاض عجز الحساب الجاري وانتعاش النمو الاقتصادي، ورأى أن الأولويات قصيرة الأجل للسلطات التنزانية تتمثل في إتاحة مرونة سعر الصرف وتنفيذ تدابير الضبط المالي المنصوص عليها في الميزانية مع الحفاظ على أولوية الإنفاق الاجتماعي.

يذكر أن مرفق المرونة والاستدامة، الذي أطلقه الصندوق قبل أكثر من عامين، يهدف إلى دعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في إجراء إصلاح للسياسات ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي والمقترنة بتغير المناخ والاستعداد لمواجهة الجوائح وزيادة هوامش الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية الأطول أمدا.

وينطوي التحول الاقتصادي في تنزانيا على التفاعل المعقد بين مختلف الظروف الاقتصادية والبيئية التمكينية بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي، ومناخ الاستثمار المواتي، ومستوى تطوير البنية التحتية، وحالة التنمية البشرية (خاصة في التعليم والصحة) ومستوى القدرة المؤسسية.

وتستمر المؤشرات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكلي في إظهار مرونة ملحوظة ضد الآثار المستمرة للجائحة والحرب في أوكرانيا وتغيرات المناخ ولكنها تظل عرضة للانتكاسات وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.