"حقوق الإنسان" يستنكر الضربات الأخيرة على غزة ويدين الانتهاكات المستمرة في الضفة

استنكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة القصف الإسرائيلي الأخير على مدينة غزة، بما في ذلك القصف المتكرر على مخيم الشاطئ للاجئين، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم أطفال، "في سياق يعاني فيه المدنيون من نقص يهدد حياتهم في الغذاء والمياه النظيفة والوصول إلى الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم".

وقال المكتب في بيان إن مخيم الشاطئ يقع في غرب مدينة غزة، حيث أمرت القوات الإسرائيلية مرارا سكان شمال غزة بإخلاء المنطقة، منوها بأن الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا مقتضبا يفيد بأن طائراته قصفت "موقعين للبنية التحتية العسكرية لحماس" في منطقة مدينة غزة سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى.

سلوك يثير المخاوف

وقال مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في بيانه "إن سلوك إسرائيل في الأعمال العدائية في غزة لا يزال يثير مخاوف بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك انتهاك حظر الهجمات العشوائية التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتالية لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد ولا يمكن الحد من آثارها" بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف أن آثار الضربات الإسرائيلية على الكتل السكنية والمنازل، والأعداد الكبيرة الناتجة عن ذلك من المدنيين القتلى والجرحى يمكن توقعها بالكامل، ويبدو أنها تنتهك المتطلب الأساسي لاختيار وسائل وأساليب الحرب التي تقلل أو تتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين. 

وأشار كذلك إلى أنه يبدو أن هذه الهجمات غير متناسبة أيضا، حيث من المتوقع أن تتسبب في خسائر عرضية في أرواح المدنيين وإصاباتهم وإلحاق أضرار بالأهداف المدنية بشكل مفرط مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

انتهاكات مستمرة في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، أدان المكتب الانتهاكات المستمرة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الملزم لإسرائيل باعتبارها القوة المحتلة.

وأشار إلى أنه في 22 يونيو، داهمت قوات الأمن الإسرائيلية منزلا في جنين، وأطلقت النار على 3 رجال فلسطينيين وأصابتهم، واعتقلت 3 آخرين.

وقال إنه في مثال آخر على السلوك الخارج عن القانون، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بربط أحد الرجال -الذي أطلقت النار عليه وأصابته في ذراعه وفخذه- بغطاء محرك سيارة جيب عسكرية بطريقة مسيئة، ثم نقلته بعد ذلك لمسافة 200 متر تقريبا قبل استجوابه وإطلاق سراحه والسماح لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم المساعدة الطبية. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أعلنت عن إجراء تحقيق في الحادث.

وأكد المكتب أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات خطيرة لالتزامات إسرائيل بموجب قانون الاحتلال في ما يتصل بالأشخاص المحميين، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالحقوق الفردية في الحياة والصحة، والحظر المطلق للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 85 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.