السلطة الفلسطينية تتعهّد بدعم أكبر للمنظمات غير الحكومية في غزة

تعهّدت السلطة الفلسطينية، أمس الاثنين، بتوفير دعم أكبر للمنظمات غير الحكومية في غزة، محذّرة من أن 300 ألف عائلة في القطاع تعاني من "التهميش" وبحاجة إلى مساعدة.

وعقدت السلطة اجتماعا مع نحو 15 منظمة غير حكومية وجمعية إغاثة، وقد اشتكت هذه الجهات من صعوبات متزايدة تواجه إدخال  المساعدات إلى غزة وكذلك توزيع الأغذية وغيرها من الاحتياجات الأساسية في القطاع الذي يشهد معارك بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من 8 أشهر.

في حين لا تتمتع السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، عمليا بأي نفوذ في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، أقرّ وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر بتزايد المخاطر، وقال "إن أهمية الاجتماع تكمن في ضرورة بذل الجهود لتوفير الدعم الإغاثي والإنساني اللازم لشعبنا في قطاع غزة".

وشدّد على أهمية مشاريع عدّة بما في ذلك منصّتان إلكترونيتان لمراقبة المناطق والأسر الأكثر ضعفا في قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، وتمكين المنظمات غير الحكومية من تسليط الضوء على الصعوبات.

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح أبو عون حمد إلى أن السلطة ستوفر بيانات عن العائلات استنادا إلى سجلاتها، ولفتت إلى أن نحو 120 ألف أسرة كانت تستفيد قبل الحرب من برنامج التحويلات النقدية.

وقالت إن تقديرات السلطة الفلسطينية تفيد بأن 300 ألف أسرة في غزة تعاني من "تهميش" وتواجه صعوبات.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم خلال لقائه في رام الله قنصل فرنسا العام أنّ "23 ألف ليتر من الوقود أُدخلت الاثنين إلى قطاع غزة بهدف تشغيل آبار مياه ومحطّات ضخّ الصرف الصحّي الرئيسية في القطاع".

وأوضح أنّ "طواقم سلطة المياه قامت بتوزيع هذه الكميات على 25 بئر مياه" في القطاع، كما "تمّ تخصيص جزء من هذا الوقود لتشغيل 4 محطات لضخّ مياه الصرف الصحّي، وذلك لضمان تصريف المياه العادمة بعيداً عن مناطق سكنى المواطنين وحمايتهم من الأمراض الناجمة عن مياه الصرف الصحي".

وشدّد غنيم على أنّ "هذه الكميات وما تمّ إدخاله سابقاً ليست كافية لاستمرار تشغيل هذه المرافق مما يتطلب المزيد من العمل الجادّ من الأطراف الدولية لضمان توفير الوقود بشكل مستمر".

والسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس لا تحكم سوى الضفة الغربية المحتلة منذ طردتها حركة حماس من غزة في 2007 وسيطرت على القطاع إثر اشتباكات مع حركة فتح التي يتزعمها عباس.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.