الأمم المتحدة: العقوبات على سوريا تعطل توفير الخدمات والإمدادات الطبية

كشف أحدث تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بشأن الآثار غير المتعمدة للتدابير القسرية الانفرادية ضد سوريا، عن أن العقوبات الانفرادية المفروضة على سوريا تعطل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية، ما يحد بشكل مباشر من الوصول إلى الإمدادات الطبية والمياه واستيراد المعدات وغيرها من الخدمات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلط التقرير الضوء على تأثير هذه العقوبات على جوانب مختلفة من حياة الأشخاص في سوريا، وقال إن نقص بعض السلع أو عدم توافرها في البلاد بشكل مباشر يؤثر على الخدمات الأساسية وتوافر المدخلات اللازمة لسبل عيش الأشخاص وتكلفتها، فقد تم إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها محليا بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، وهناك حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية.

ودعا التقرير إلى بذل الجهود للحد من الامتثال المفرط والآثار المرتبطة بهذه التدابير، وشدد على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة التداعيات غير المتعمدة للعقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة، وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة، وأوصى أيضا بإنشاء آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات واقتراح التحسينات.

ودعا التقرير إلى توفير ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلا عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.