شيدت 503 مدارس جديدة.. كمبوديا تسارع الخطى للنهوض بالتعليم

كتب: سلمان إسماعيل

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الـ46 في شهري أبريل ومايو من العام الجاري 2024، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في كمبوديا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من الجبل الأسود، وغانا، واليابان، لتيسير عملية الاستعراض.

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، فإن كمبوديا لا تزال ملتزمة بتوفير التعليم الجيد الشامل للجميع والمنصف وبالتعليم مدى الحياة للجميع. وكرس الحق في التعليم في الدستور الذي يضمن التعليم المجاني حتى الصف التاسع على الأقل.

وتشمل أولويات وزارة التعليم الكمبودية إدارة المدارس، والمناهج المدرسية والأنشطة الخارجة عن المنهج وتغذية الطفل وجودة الغذاء في المدارس، والشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي، ومشاركة الوالدين وأولياء الأمور، والتعليم الرقمي، ومراكز التميز في التعليم العالي، وتنمية القدرات، والتطور البدني، والرياضة. 

وفي الفترة من 2018 إلى 2023، شيدت وزارة التعليم 503 مبانٍ مدرسية جديدة ورممت 438 مبنى مدرسيا بميزانية الوزارة وبدعم من البنك الدولي، ومصرف التنمية الأسيوي، والاتحاد الأوروبي والصين، وفي الوقت نفسه شيدت الحكومة 4545 مبنى مدرسيا، كما نظمت الوزارة حملة من أجل مدارس نظيفة.

ووفقا للتقرير، أعطت كمبوديا الأولوية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع القطاعات من خلال برنامج سياساتها العامة واستراتيجيتها الخماسية وعززت المساواة بين الجنسين من خلال زيادة الاستثمار في المرأة في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والقيادة العامة والحوكمة. وقد ازداد تمثيل المرأة في عملية صنع القرار في القطاع العام على جميع المستويات.

ولا يزال منع زواج الأطفال وحمل المراهقات أولوية، وأجرت كمبوديا دراسة وطنية وستستخدم نتائجها لوضع خطة عمل وطنية لمنع العنف وزواج الأطفال.

وقد نفذت كمبوديا برنامج منظمة العمل الدولية لتحسين المصانع في كمبوديا وهي واحدة من البلدان القليلة التي نفذت البرنامج القطري للعمل اللائق لمنظمة العمل الدولية. ويمتثل الدستور وقانون العمل وقانون النقابات العمالية امتثالاً كاملاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948، حيث يحق للعمال وأرباب العمل تشكيل منظمات مهنية وممارسة حريتهم من دون أي ترهيب. بحسب التقرير.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد كمبوديا خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والإفراج عن المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والصحفيين والإعلاميين، وإسقاط الدعاوى المرفوعة عليهم أمام المحاكم والكف عن مضايقتهم أو مهاجمتهم.

وشملت التوصيات، ضمان أن تحدد التشريعات الأمنية الوطنية بوضوح أسباب القيود الممكن فرضها على حرية التعبير بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعديل القوانين واللوائح التي تقيد حرية الرأي والتعبير دون موجب بجعلها متوافقة تماماً مع معايير حقوق الإنسان.

كما شملت التوصيات أيضا، إجراء مشاورات مجدية مع المجتمع المدني حول مشاريع القوانين التي تؤثر على حرية التعبير، بما في ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالجرائم السيبرانية والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، وفتح الحيز السياسي والمدني وإعادة الترخيص للأحزاب السياسية، بما يتفق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الحيز المدني، وتهيئة الظروف لديمقراطية حقيقية قائمة على تعدد الأحزاب، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان استقلالية وسائل الإعلام.