سوريا.. تسجيل ما لا يقل عن 214 حالة احتجاز تعسفي في أغسطس

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها، الصادر اليوم الاثنين، إنَّ ما لا يقل عن 214 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً، و7 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أغسطس 2024، وأشارت إلى أنَّه تم اعتقال 19 شخصاً من المُعادين قسرياً من لبنان.

أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة. 

وأضاف التقرير أنَّه على الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، فإن هناك نصوصاً قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.

وسيعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي  -الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين من مراكز الاحتجاز- التي سجلها في أغسطس 2024 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين (الأشخاص المحتجزين) بسبب ارتكابهم جرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابعاً سياسياً، أو ذات الصلة بالنزاع المسلَّح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير.

ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.

وسجَّل التقرير في أغسطس ما لا يقل عن 214 حالة اعتقال تعسفي (احتجاز) بينها 13 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 173 منها إلى حالات اختفاء قسري.. كانت 113 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، و46 منهم على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم 6 أطفال و5 سيدات، بالإضافة إلى 37 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 أطفال و1 سيدة، و18 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي (الاحتجاز) في أغسطس حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى للاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب، تليها محافظة ريف دمشق، تليها محافظة دير الزور، ثم دمشق، ثم حمص، ثم حماة وإدلب، ثم درعا. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في أغسطس، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة.

وأشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

أزمة إنسانية

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.