"خطوة للأمام".. المملكة المتحدة تدعم 131 مشروعاً للطاقة النظيفة هذا العام

خطت المملكة المتحدة خطوة للأمام في هدفها لتطوير طاقة أنظف بعد فوز 131 مشروعًا للطاقة النظيفة بعقود دعم من الدولة في جولة المزاد لهذا العام.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، يمكن للمشاريع، التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، توفير الكهرباء لما يعادل 11 مليون منزل، ودعم القطاع بعد جولة مزاد فاشلة العام الماضي لم يتقدم فيها أي مطور لطاقة الرياح البحرية بعطاءات.

وقالت الحكومة إنها كانت "أكبر جولة على الإطلاق" بإجمالي 9.6 جيجاوات من المشاريع التي فازت بضمانات الدولة على سعر الكهرباء، ويشمل ذلك أكثر من 5 جيجاوات من مشاريع الرياح البحرية.

تعتبر جولة المزاد اختبارًا لاستراتيجية حكومة حزب العمال الجديدة بشأن مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن زادت ميزانية المزاد في يوليو لدعم المطورين الذين يعانون من ارتفاع التكاليف، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء المضمونة التي تم تأمينها من قبل بعض التقنيات مقارنة بجولة العام الماضي.

وقال وزير الطاقة، إد ميليباند، إن الحكومة وصناعة الطاقة "تؤمنان الاستثمار في بلدنا"، مضيفًا أن ذلك "خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في مهمتنا للطاقة النظيفة بحلول عام 2030".

ومع ذلك، فإن القدرة المضمونة لمشاريع الرياح البحرية قد لا تكون كافية بعد لتلبية هدف المملكة المتحدة المتمثل في إزالة الكربون من إمدادات الكهرباء بحلول نهاية العقد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الرياح البحرية سكوتيش باور، كيث أندرسون، إن الرياح البحرية "عادت إلى المسار الصحيح بعد خطأ العام الماضي"، وأضاف: "الحل الوحيد لفطام المملكة المتحدة عن الوقود الأحفوري المتقلب الذي يعد السبب الجذري لزيادة الفواتير هو المزيد من الطاقة النظيفة والخضراء".

وتهدف الحكومة إلى مضاعفة قدرة الرياح البحرية أربع مرات، والطاقة الشمسية ثلاث مرات، ومضاعفة طاقة الرياح البرية بحلول عام 2030 من أجل تلبية هدفها المتمثل في صافي الطاقة الصفرية.

في المملكة المتحدة، يتم دعم مصادر الطاقة المتجددة بنظام المزاد على العقود مقابل الفروقات، والذي يضمن للمطورين سعرًا ثابتًا للكهرباء التي يولدونها على مدى 15 عامًا.

وبموجب هذا المخطط، يحصل المطورون على الفرق بين السعر الثابت المتفق عليه مع الحكومة وسعر الجملة عندما يبيعون الكهرباء، إذا كان سعر الجملة أقل، وإذا كان سعر الجملة أعلى من السعر الثابت، فيتعين على الشركات سداد الفرق.