«رحلات الموت».. تقرير دولي يسلط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية

كتب- سلمان إسماعيل

يعاني جميع المهاجرين من الثغرات التي تعتري حماية حقوق الإنسان على الحدود البرية والبحرية والجوية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التنميط غير القانوني، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنساني، وممارسات الاعتراض الخطيرة والاحتجاز التعسفي.

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حلقة النقاش المعقودة بين الدورات بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين، بعنوان: “منع انتهاكات حقوق الإنسان أثناء العبور والمساءلة عنها”، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها من 9 سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

ويستعرض التقرير تجربة أحد المهاجرين خلال رحلة العبور بعد أن أجبر على مغادرة بلده الأصلي بحثا عن الأمان. فخلال رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، ذكر أنه واجه العديد من محاولات الصد على الحدود، وغالبا ما كان يتعرض للعنف أو يشهده وتحدث أيضا عن حوادث سرقة الشرطة لأدوية المهاجرين وإجبارهم على خلع ملابسهم للتفتيش. 

وأضاف بقلق أن الشرطة أجرت تقييمات للسن باستخدام الأشعة السينية على شقيقه، وقررت خطأ أنه فوق سن 18 عاما، على الرغم من كونه طفلا، ما أدى إلى احتجازه وترحيله. وأوضح أن شقيقه لا يتمكن الآن من الالتحاق به بسبب الافتقار إلى الموارد والوثائق.

وشدد المشاركون في الحلقة على أن الروايات القائمة على كره الأجانب والتمييز العنصري تؤثر بشكل غير متناسب على بعض السكان على أساس جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين أو بسبب العرق أو الأصل الإثني أو حالة الإعاقة أو نوع الجنس أو العمر أو الميل الجنسي.

وتوجه تلك الروايات السياسات الأمنية في مجال الهجرة وتعرض المهاجرين إلى المزيد من المخاطر المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات على أيدي جهات فاعلة حكومية ومجموعات الجريمة المنظمة في مختلف مسارات الهجرة. 

كما تؤدي إلى عسكرة مراقبة الهجرة، والاحتجاز، بما في ذلك احتجاز الأطفال والأسر، وعمليات منع وصول المهاجرين وصدهم، والإعادة القسرية، والطرد دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والاتجار بالبشر والعنف الجنساني.

وأشار العديد من المشاركين بقلق إلى انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي غالبا ما يواجهها المهاجرون أثناء العبور وعلى الحدود، لا سيما المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة.

وجرت الإشارة إلى حالات العنف، بما في ذلك العنف الجنساني، والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والاستغلال والاختفاء القسري، والتنميط العرقي والديني، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تعرض المهاجرين للتمييز، وكره الأجانب، والعنصرية، والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب.

وركز بعض المشاركين على حالات تمييز محددة على أساس العرق والدين. ولوحظ أن المهاجرين يتعرضون، بصرف النظر عن نوع الجنس لانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، غير أن النساء والفتيات المهاجرات يواجهن أشكالاً محددة من التمييز وقد يتعرضن بشكل خاص لخطر الوقوع ضحايا للعنف الجنساني والاتجار والاستغلال.

وتجرد الروايات المسيئة المهاجرين وأسرهم من الإنسانية، وهو أحد العوامل التي تفاقم من حالات الضعف وتؤدي إلى استمرار التمييز والقوالب النمطية ضد المهاجرين. وإقصاء المهاجرين، وتعرضهم للعنف، وقد تفضي إلى اتخاذ سياسات تقوض حقوقهم الإنسانية.

وشدد المشاركون على أهمية تزويد المهاجرين بمعلومات عن حقوقهم والخدمات المتاحة لهم وعن الأخطار والتحديات التي يواجهونها أثناء العبور، وكذلك عن إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف عند الحاجة. 

وأوصى المشاركون بتعزيز قدرات الجهات المسؤولة وغيرها من الجهات المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين من أجل توفير حماية أكبر للمهاجرين. ونصحوا أيضاً بجمع الأدلة الأساسية من المهاجرين أنفسهم بغية توجيه السياسات والدعم، وكذلك لزيادة التوعية بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات على الحدود وأثناء العبور ومنعها.