خلال 6 أشهر.. تصويت أممي مرتقب لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

يُرتقب أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال ستة أشهر.

ويهدف هذا القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية، إلى تأكيد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، والذي اعتبر "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ودعا إلى انسحابها".

وبينما نص الرأي الاستشاري على وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار فترة زمنية تمتد لستة أشهر لتنفيذه.

وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة، التي تضم 193 عضوا، التصويت على القرار في 18 سبتمبر الجاري، مع احتمال إدخال تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت.

ومن المقرر أن يجرى التصويت قبيل وصول قادة العالم إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة. 

من جانبها، دعت إسرائيل الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين" ودعمت بدلاً منه قراراً يدين حماس ويدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.

وعلى رغم عدم إلزامية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، فإنه يحمل أهمية قانونية قد تؤثر على الدعم الدولي لإسرائيل، كما ينطبق الأمر نفسه على قرار الجمعية العامة، الذي لا يكون ملزما ولكنه يمتلك وزنا سياسيا.

القضية الفلسطينية      

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.