شهدت مقتل 11 شخصاً.. ولاية هندية تحجب الإنترنت بعد أعمال عنف طائفية

تشهد ولاية مانيبور في شمال شرق الهند حالة من الاضطراب والصراع العرقي منذ أكثر من عام، حيث اندلعت موجة جديدة من أعمال العنف بين طائفتي الميتي، التي تتبع الغالبية الهندوسية، والكوكي، ذات الأغلبية المسيحية. 

وأسفرت الاشتباكات الأخيرة عن مقتل 11 شخصًا، ما أدى إلى فرض حظر التجول وتعليق خدمات الإنترنت في الولاية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تزايد التوترات والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق وكالة فرانس برس.

يتصاعد النزاع بين الطائفتين حول الصراع على الأراضي والوظائف العامة، وهو ما زاد من حدة التوتر بين المجموعتين اللتين عاشتا في وئام نسبيًا في السابق. 

تحول هذا الصراع إلى مواجهات عنيفة أوقعت عشرات القتلى والجرحى، ونشرت الانقسام العرقي والديني في الولاية.

تتهم طائفة الميتي قوات الأمن بالتراخي في مواجهة متمردي الكوكي، ما دفع مئات المحتجين إلى التظاهر في العاصمة إمفال، متحدين حظر التجول الذي فرضته السلطات في محاولة لاحتواء أعمال العنف، وردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

حجب الإنترنت

أصدرت حكومة الولاية قرارًا بتعليق خدمات الإنترنت لمدة خمسة أيام بهدف وقف انتشار الشائعات وخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، التي يُعتقد أنها تُستخدم للتحريض على العنف. 

وأوضحت مذكرة وزارة الداخلية المحلية أن بعض العناصر تستخدم الإنترنت لنشر صور وفيديوهات تحريضية، مما يزيد من توتر الأوضاع.

ويُعد حجب الإنترنت إجراءً متكرراً في مانيبور، حيث تم استخدامه سابقًا خلال موجة العنف الأولى العام الماضي التي أدت إلى نزوح 60 ألف شخص. 

وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، ما زال العديد من سكان الولاية غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب استمرار التوترات.

أفادت تقارير إعلامية محلية بأن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين اتسمت بالعنف، حيث استخدم المتظاهرون الحجارة والقوارير في مواجهة الشرطة، التي ردت بالغاز المسيل للدموع. 

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية اشتباكات في مناطق أخرى، حيث تمكن المحتجون من الاستيلاء على أسلحة قوات الأمن وإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الشرطة.

تجدد العنف

اندلعت أعمال العنف نتيجة سلسلة هجمات نفذها متمردون من طائفة الكوكي، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا، واعتبرت السلطات هذا التصعيد بمثابة "تدهور بالغ" في الأوضاع الأمنية. 

في هذا السياق، تتهم جماعات حقوقية الزعماء المحليين بتأجيج الصراع العرقي لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرة إلى أن هذا الانقسام الطائفي بات يعزز من حالة الفوضى.

تظل الأوضاع في مانيبور معقدة في ظل استمرار النزاع العرقي بين طائفتي الميتي والكوكي. 

وبينما تحاول السلطات تهدئة الأوضاع من خلال فرض حظر التجول وحجب الإنترنت، يبدو أن التوترات لا تزال قائمة، مع استمرار الاحتجاجات والمواجهات المسلحة، مما يجعل إيجاد حل لهذه الأزمة مسألة ملحة.