بسبب الحرب على غزة.. صناديق رأس المال الإسرائيلية تتعرض لخسائر حادة

تعرضت صناديق رأس المال الاستثماري في إسرائيل إلى خسائر حادة خلال النصف الأول من عام 2024 جراء الحرب على قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الثاني عشر.

وتُمول "صناديق رأس المال الاستثماري" الشركات الناشئة والواعدة في مراحلها المبكرة، مقابل حصة في الملكية، بهدف تحقيق عوائد مالية عالية من خلال بيع هذه الحصص بعد تقدم ونمو الشركة، وفق ما أوردته صحيفة جلوبس الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أنه خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، جمعت عشرة صناديق استثمارية رأس مال بلغ 544 مليون دولار مقارنة بجمع 27 صندوقًا في عام 2023 مبلغًا قدره 1.6 مليار دولار؛ بحسب تقرير صادر عن معهد "إي في سي" المختص في أبحاث رأس المال الاستثماري بإسرائيل وشركة جورنيتسكي الإسرائيلية وشركة "كي بي إم جي" المختصة في الاستشارات المالية.

وذكر التقرير أن صندوقين رئيسيين وهما "ريد دوت" لرأس المال وصندوق نمو "فينتج" كانا مسؤولين عن 73% من الأموال المُجمّعة بتحصيل كل منهما 200 مليون دولار، لوحظ أن نشاطهما تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث شاركا في 13 جولة استثمارية فقط بمجموع 40 مليون دولار مقارنة بـ40 جولة استثمارية بلغ مجموعها 158 مليون دولار في عام 2023.

وفي ما يتعلق بالصندوق الاستثماري الإسرائيلي، فقد قاد صندوق "أوركراود" للاستثمار السوق بـ16 استثمارًا جديدًا في النصف الأول من عام 2024 بما يقرب من 2.5 مليار دولار،، وبينما أدار صندوق "إن فينتشرز" أربعة استثمارات برأس مال قدره 250 مليون دولار.. وقام صندوق "بيتانجو" -الذي يدير أكبر رأس مال قدره نحو 3 مليارات دولار- بثلاث صفقات فقط خلال هذه الفترة.

كما شهدت الصناديق الأجنبية تراجعًا حادًا في الأنشطة، حيث قامت سامسونج نيكست بثلاثة استثمارات فقط في الشركات الناشئة الإسرائيلية في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ13 في عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لصناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية بن كلاين بسبب الحرب المستمرة وعدم الاستقرار: لم نتوقع أن يكون عام 2024 عامًا عاديًا، منوها بأن تحليلات نشاط المستثمرين في النصف الأول من 2024 تعكس فترة تحديات كبيرة للصناديق الرأسمالية الاستثمارية الإسرائيلية.

وأضاف كلاين أن نتائج التقرير الحالي تظهر أن إجمالي رأس المال المجمع من قبل الصناديق رأس المال الاستثمارية الإسرائيلية قد انخفض مقارنة بالسنوات السابقة، ويتوقع أن يفضل المستثمرون التركيز على شركات محفظتهم واختيار شركات جديدة بعناية في المستقبل القريب".

وكانت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق، عن ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي للشهر السابع عشر على التوالي؛ حيث زاد حتى أغسطس الماضي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 161 مليار شيكل.. وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز سيرتفع حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وترجع أسباب ارتفاع العجز الحكومي الذي سجلته وزارة المالية الإسرائيلية إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي التي حدثت في أكتوبر من العام الماضي بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.

وسبق أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A" من "A-plus" في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة.. بينما أبقت "فيتش" النظرة المستقبلية السلبية في بيانها؛ ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي والتي تسببت في أزمة إنسانية هائلة بقطاع غزة.

وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة 2025 إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة.

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 94 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة برغم خسائرها الكبيرة في الحرب ماديا وبشريا.