باستثناء الفقراء.. الحكومة البريطانية تتمسك بخفض مدفوعات الوقود للمتقاعدين

أكدت الحكومة البريطانية تمسكها بخطة خفض مدفوعات الوقود في الشتاء للمتقاعدين باستثناء أفقر شريحة منهم في إنجلترا وويلز.

قال وزير الإسكان البريطاني، ماثيو بيني كوك، إن الخطط الرامية إلى خفض مدفوعات الوقود في الشتاء للمتقاعدين لن يتم التراجع عنها، بعد أن امتنع العشرات من نواب حزب العمال عن المشاركة في تصويت رئيسي في مجلس العموم، وتم رفض اقتراح المحافظين بإلغاء هذه الخطوة بأغلبية 348 صوتًا مقابل 228.

وأوضح بيني كوك إنه يقدر المخاوف التي أثارها العديد من الزملاء، لكنه قال: "لن نخفف هذه السياسة. نعتقد أنها القرار الصحيح".

وحول قرار الحكومة بمنح زيادات في الأجور للعاملين في القطاع العام مع خفض دعم الوقود الشتوي، قال: "ما فعلته هذه الحكومة هو تنفيذ توصيات هيئات مراجعة أجور القطاع العام المستقلة".

وصوّت النواب لرفض اقتراح المحافظين يوم الثلاثاء بأغلبية 120، مع اعتقاد أن نحو اثني عشر نائبًا من حزب العمال امتنعوا عن التصويت عمدًا وصوت واحد، جون تريكت، ضد الاقتراح.

ومع ذلك، فإن العدد المرتفع من الممتنعين عن التصويت هو الذي سيقلق الحكومة وزعماء حزب العمال، حيث تحاول الحكومة استخدام المناقشة لتكرار حجتها بأن إزالة بدل الوقود الشتوي من الجميع باستثناء كبار السن الذين يتلقون مزايا المتقاعدين مثل ائتمان المعاش التقاعدي كان خيارًا صعبًا ولكن لا مفر منه.

وقال رئيس وزراء بريطانيا السير كير ستارمر إنه "سيكون مضطرًا إلى أن يكون غير محبوب" لاستعادة المالية العامة من الميراث الرهيب الذي تركه المحافظون، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

واتهم رئيس الوزراء أسلافه بـ"الهروب من القرارات الصعبة"، وقال إن حزب العمال لا يمكنه تحقيق التغيير إلا إذا اتخذ "خيارات صعبة" الآن.

ويواجه رئيس وزراء بريطانيا تمردًا من النواب الخلفيين هذا الأسبوع في التصويت على قراره سحب مدفوعات الوقود الشتوي من ملايين المتقاعدين. 

وأشار ما يصل إلى 30 نائبًا من حزب العمال إلى أنهم سيصوتون ضد الإجراء أو يمتنعون عن التصويت.

وأوضحت الصحيفة أن التحرك لاختبار وسائل دفع الوقود الشتوي، والذي يصل إلى 300 جنيه إسترليني، سيؤثر على نحو 10 ملايين متقاعد، مع تحذيرات من أن البعض قد ينتهي بهم الأمر في المستشفى نتيجة للتغيير.

يذكر أن المملكة المتحدة سجلت نموا صفريا في يوليو الماضي، بعدما كان الخبراء الاقتصاديون توقّعوا نموا طفيفا، ما يمثّل ضربة للحكومة العمالية التي وضعت النمو الاقتصادي على قائمة أولوياتها.

وكان الناتج المحلي الإجمالي حقّق نموا صفريا في يونيو، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء في تقريره الشهري.

وكان المحللون توقّعوا ارتفاعا طفيفا في النمو لشهر يوليو، فيما أظهرت بيانات سابقة أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة أبطأ قليلا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام.

وفازت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بالسلطة مطلع يوليو منهية 14 عاما من حكم المحافظين.