"زائفة".. الأمم المتحدة ترفض ادعاءات تواطؤ وكالاتها لتدمير التعليم اليمني

أكدت الأمم المتحدة رفضها الادعاءات التي أطلقها الحوثيون بأن منظمتي اليونيسف واليونسكو وغيرهما من وكالات المنظمة الإنسانية تواطأت لتدمير نظام التعليم في اليمن.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن "مثل هذه التصريحات الزائفة لا أساس لها من الصحة وتهدد سلامة الموظفين وتعيق قدرتنا وقدرة شركائنا على خدمة شعب اليمن"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

ونبه إلى أنه مع وجود أكثر 4.5 مليون طفل خارج المدرسة في اليمن، فإن منظمة اليونيسف تدعو السلطات إلى اتباع نهج بناء وتعاوني، والعمل مع جميع الشركاء لمعالجة الاحتياجات الملحة لجميع الأطفال، مشددا في الوقت نفسه على "ضرورة احترام وضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة".

قلق عميق

وقال دوجاريك كذلك إن أمين عام الأمم المتحدة أعرب عن قلقه العميق إزاء مرور ثلاثة أشهر منذ أن احتجز الحوثيون تعسفيا 13 من موظفي الأمم المتحدة، علاوة على أفراد من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فضلا عن البعثات الدبلوماسية.

وأشار إلى أنه تم احتجاز أربعة من موظفي الأمم المتحدة عامي 2021 و2023، والذين ما زالوا رهن الاحتجاز، منوها بأن الأمين العام يكرر نداءه للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وشركائها المحتجزين تعسفيا في اليمن.

وقال إنه "تجب معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وينبغي أن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.