"غير مقبول".. ألمانيا تدين مقتل موظفي الأمم المتحدة في غزة

أعربت ألمانيا، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لمقتل ستة من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة، واعتبرت ذلك "غير مقبول على الإطلاق".

وشدّدت على أهمية توفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وفق وكالة فرانس برس. 

يأتي هذا التصريح عقب قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في مخيم النصيرات في قطاع غزة، كانت تؤوي نازحين فلسطينيين.

جاء البيان الألماني عبر منصة "إكس"، حيث أكدت وزارة الخارجية أن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية يجب أن يكونوا في مأمن تام من العمليات العسكرية، وأن مقتل ستة من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جراء القصف الإسرائيلي يعدّ تجاوزاً خطيراً. 

وقالت الخارجية الألمانية: "على العاملين في مجال الإغاثة ألا يكونوا أبداً ضحايا للصواريخ، وما حدث في مدرسة النصيرات أمر غير مقبول على الإطلاق".

الأربعاء، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مدرسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كانت تؤوي نازحين فلسطينيين فارين من القصف المستمر على القطاع. 

وأدى الهجوم إلى مقتل 18 شخصاً، وفقاً لما ذكره الدفاع المدني في غزة، بينهم موظفون تابعون للأمم المتحدة، وادعى الجيش الإسرائيلي أن الهدف من الهجوم كان استهداف "مسلحين" كانوا متواجدين في المدرسة أو في محيطها.

من جهتها، أكدت وكالة "أونروا" في بيان رسمي مقتل ستة من موظفيها جراء الغارتين الجويتين على المدرسة ومحيطها، مما يزيد من التوتر حول استهداف المنشآت المدنية والمؤسسات الدولية في الصراع القائم. 

وأعربت الوكالة عن حزنها العميق لفقدان موظفيها الذين كانوا يعملون في تقديم المساعدات الإنسانية والضرورية للفلسطينيين في غزة.

الأونروا في غزة

تشكل وكالة "أونروا" جزءاً أساسياً من الجهود الدولية لإغاثة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار طويل الأمد واشتباكات متكررة. 

وتقدم الوكالة مساعدات حيوية تشمل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القطاع. 

في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، تؤدي "أونروا" دوراً حاسماً في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، خاصة مع تصاعد التوترات العسكرية.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن حماية العاملين في مجال الإغاثة هو "واجب أخلاقي وقانوني" يقع على عاتق الجيش الإسرائيلي، خاصة أن "أونروا" تعمل تحت تفويض دولي صادر من الأمم المتحدة. 

وفي هذا السياق، شددت ألمانيا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة.

أبعاد سياسية وإنسانية

تأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المتزايدة في قطاع غزة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، في غياب أي بادرة على الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين. 

ومع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الإنسانية، تتزايد الدعوات الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية.

ويعتبر استهداف منشآت الأمم المتحدة مسألة شديدة الحساسية على الصعيد الدولي، حيث يثير هذا النوع من الحوادث انتقادات واسعة من المجتمع الدولي ويضع المزيد من الضغوط على إسرائيل في كيفية إدارة عملياتها العسكرية في مناطق مكتظة بالسكان مثل غزة.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.