بإنجازات ومبادرات بارزة.. الإمارات تقدم نموذجاً للاستدامة والريادة في حماية المناخ

بحزمة من الإنجازات والمبادرات البارزة، تتوج دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الريادية التي امتدت نحو 4 عقود لمواجهة تحديات ظاهرة تغير المناخ في العالم.

وترسم تلك المبادرات والجهود الدؤوبة استراتيجية إماراتية شاملة لمكافحة التغير المناخي، ترتكز على عدة محاور اقتصادية وبيئية وعلمية وسياسية، لتشكل نموذجا ملهما لمختلف دول العالم.

وتستضيف الإمارات في نوفمبر 2023 مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.

وتعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2050. 

ويعني الحياد المناخي التحول إلى اقتصاد بصافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة، بمعنى أن تقابل الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري حزمة إجراءات تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون.

الحياد المناخي

في أكتوبر 2021، أعلنت الإمارات إطلاق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لتوفر فرصا جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي في البلاد.

وتعد المبادرة الإماراتية محركا ومحفزا للدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى، لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة ونصف الدرجة المئوية.

وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة تنسيق جهود تحقيق الحيادية المناخية وضمان التكامل على المستوى الوطني لتنفيذ هذا القرار.

وتقوم كافة الجهات المعنية في قطاعات الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة، بتحديث الخطط والاستراتيجيات والسياسات لتنفيذ المبادرات والمشروعات، التي من شأنها تحقيق الحيادية المناخية مع حلول 2050.

وبدورها تعتزم الجهات والهيئات المختصة إعداد دراسات شاملة ومفصلة، بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.

وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 بالمئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 بالمئة، منها 44 بالمئة طاقة متجددة و6 بالمئة طاقة نووية.

إلى جانب تحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 بالمئة خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ويمثل استخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات، للعمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، لتحقيق استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 بمزيج من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

مجال الهيدروجين

وأثناء انعقاد المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 26"، في مدينة غلاسكو باسكتلندا، أعلنت الإمارات عن إطلاق خارطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين.

وتستهدف خارطة الطريق الشاملة دعم الصناعات المحلية، والمساهمة في السعي نحو الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الإمارات من خلال التميز في اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر.

وفي نوفمبر 2022، أعلنت الإمارات تشغل أول محطة في الشروق الأوسط لإنتاج الهيدورجين الأخضر بواسطة الطاقة الشمسية في دبي.

ويلعب الهيدروجين دوراً مكملاً لمصادر الطاقة الأخرى منخفضة أو منعدمة الكربون، وسيصبح المكون الرئيسي لمزيج الطاقة النظيفة على كوكب الأرض.

ويمكن غاز الهيدروجين من الاستغناء عن الوقود الأحفوري من الصناعات التي يصعب استخدام الطاقات البديلة فيها، مثل الصلب والإسمنت والطيران والشحن وغيرها.

التعاون مع "آيرينا"

في نوفمبر 2021، أعلنت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عن إطلاق المنصة العالمية لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة بالعالم.

وتعهدت الإمارات آنذاك بتقديم 400 مليون دولار من خلال "صندوق أبوظبي للتنمية" لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.

ويساعد إطلاق هذه المنصة الرائدة على تعزيز تقدم اقتصادات الدول الشريكة عبر تزويد الشركات والصناعة والمنازل بطاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة من المصادر المتجددة.

تبادل الابتكارات

وفي يناير 2018، نظمت الإمارات ملتقى "تبادل الابتكارات بمجال المناخ" (كليكس)، وهي منصة عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتجمع بين الجهات الاستثمارية وأصحاب الأفكار المبتكرة، بهدف صياغة شراكات مؤثرة بين الطرفين.

واستهدف الملتقى دفع عجلة الجهود المبذولة للوصول إلى حلول مستدامة تساهم في الحد من تداعيات تغير المناخ، وذلك عن طريق تبادل المعرفة وقدرات الابتكار وتأمين التمويل.

وأتاح الملتقى أمام مجموعة من المشاركين إمكانية الحصول على تمويل لمشروعاتهم عبر توفير مساحة خاصة لهم لاستعراض مشاريعهم بشكل مباشر أمام المستثمرين.

كذلك منح المشاركون فرصة لعرض ابتكاراتهم أمام الجهات المشاركة والحاضرين في القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي أتاحت لهم فرصاً لإبرام صفقات تجارية جديدة في مجال حماية المناخ.

البرنامج الوطني للتكيف

وفي أكتوبر 2017، أعلنت الإمارات عن إطلاق البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي، لإجراء دراسات ميدانية وتحديد الفجوات في قطاعات الصحة، والطاقة، والبيئة، والبنية التحتية.

واستهدف برنامج تدريبات لزيادة الوعي وبناء القدرات في القطاعات المختلفة وإجراء تقييم للمخاطر المترتبة على تغير المناخ وتحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة بالدولة.

وساهم أيضا في إيجاد آليات مبتكرة لتنسيق الجهود ومراقبة الأداء بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية، بهدف اتخاذ إجراءات ناجحة للتكيف مع التغير المناخي.

وخلال السنوات الماضية، دأبت الإمارات على تعميم مفهوم التكيف ضمن القوانين والسياسات، ورصد التقدم والفاعلية في القطاعين العام والخاص.

الابتكار الزراعي للمناخ

وفي إبريل 2021، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" بالشراكة مع الإمارات.

والابتكار الزراعي هو المفتاح الرئيسي لتخفيف المجاعات ومواجهة الجفاف وكبح أضرار تغير المناخ وتوفير الموارد النادرة والشحيحة.

وحصلت المبادرة آنذاك على دعم من المملكة المتحدة والبرازيل والدنمارك وإسرائيل وسنغافورة وأستراليا والأورغواي.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق تقدم علمي في مجال البحوث الزراعية، إلى جانب الابتكار التطبيقي على مستويي القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالبحث والتطوير.

وتركز المبادرة على دعم البحث والتطوير في 5 مجالات هي: تحسين كفاءة الإنتاجية المستدامة، وتعظيم كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج كالأرض والمياه وغيرها، والإنتاج المرن للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، وتطوير أدوات رقمية في القطاع الزراعي، واستحداث نظم غذائية شاملة ومنصفة ومستدامة.

100 مليون شجرة

وفي ديسمبر 2021، أعلنت الإمارات إطلاق مبادرة غرس أشجار مانغروف (القرم) في محمية جبل علي للأراضي الرطبة، في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وانطلقت المبادرة ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية والبيئية، بما ينسجم مع طموح الإمارات في توسيع غطاء غابات القرم، من خلال زيادة زراعة أشجار القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول عام 2030.

أقيمت الفعالية في محمية جبل علي للأراضي الرطبة، التي تمتد على مساحة قدرها 2000 هكتار، والتي أدرجت كموقع معتمد في قائمة "رامسار" للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية في عام 2018.

والمحمية هي منطقة ساحلية وبحرية تتألف من شعاب مرجانية وغابات القرم، والبرك الضحلة، وأحواض الأعشاب البحرية، والشواطئ الرملية، التي تشكل موئلاً لأكثر من 500 نوع من الكائنات والأحياء المائية.

كوكب نظيف 

وبدأت خطة الإمارات نحو "كوكب نظيف" منذ 3 عقود، وتستمر في تنفيذ خطتها الطموحة لإنقاذ العالم من تداعيات التغير المناخي، وتشمل الخطة العديد من المحاور.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر COP 28 أول تقييم عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة بموجب اتفاق باريس.

وسيتيح أيضا للإمارات إطلاق نهجٍ استباقي شامل يراعي احتياجات وظروف مختلف الدول، المتقدمة والنامية، مع توحيد جهود المجتمع الدولي.

مجلس الشباب العربي

وفي عام 2021، أعلنت الإمارات تأسيس مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، بهدف تشكيل نقلة نوعية في تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية ودعم العمل الشبابي المختص بقضايا التغير المناخي.

ويهدف المجلس أيضا إلى إشراك الشباب العربي وتوظيف طاقاتهم لاقتراح الحلول والإبداعات المستجدة في المجال والعمل على تنفيذ الحلول المستدامة لتحدي التغير المناخي.

ويختص مجلس الشباب بـ6 محاور وهي الإدارة المثلى للموارد الطبيعية والمياه، والطاقة النظيفة والمتجددة، والاقتصاد الدائري، والزراعة والأمن الغذائي، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء، والتكيف مع تبعات التغير المناخي.

إنجازات عالمية

وتستثمر دولة الإمارات أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050، حيث تقوم بدور بارز ومؤثر في مكافحة التأثيرات السلبية للتغير المناخي.

وتحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر.

وتدعم دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما تعزز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أمريكي.

شهدت مسيرة العمل البيئي طوال 4 عقود تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي، بدءاً من اللجنة العليا للبيئة في عام 1975، مروراً بالهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993 ثم بوزارة البيئة والمياه عام 2006. 

وعكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى.