استئناف تقديم المساعدات للاجئين في لبنان بعملة مزدوجة

استأنفت الأمم المتحدة وشركاؤها نهجها السابق في تقديم المساعدات النقدية للاجئين في لبنان بعملة مزدوجة، أي بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي. 

جاء ذلك بعد مشاورات مكثفة مع النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

أفاد بذلك بيان مشترك صادر عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.

وقال البيان، الذي نُشر على موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت: "أصبح من المستحيل على الأمم المتحدة وشركائها الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية فقط، نظرا للتحديات التشغيلية، ومنها التدهور السريع في قيمة العملة المحلية والتقلبات المتزايدة في سعر الصرف، والضغط على المُزّود المالي في توفير كميات كبيرة من النقد بالليرة اللبنانية".

وبحلول نهاية عام 2022، كان قد تم تحويل معظم برامج المساعدات في لبنان، بما في ذلك البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا التابع للحكومة، إلى الدولار الأمريكي أو بالعملة المزدوجة، وذكر البيان أن اعتماد المساعدات للاجئين بالعملة المزدوجة يتماشى مع هذا النهج. 

وتوفر برامج المساعدات النقدية الحماية والمساعدة والخدمات للأكثر ضعفا في جميع أنحاء لبنان، وتساعد تلك البرامج اللبنانيين واللاجئين على تلبية مختلف الاحتياجات الأساسية كما تسهم في الاقتصاد المحلي من خلال الشراء مباشرة من الأسواق والمحلات التجارية المحلية.

تفاقم الأزمات

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، هناك 850 ألف لاجئ سوري مسجلين في لبنان، وتقول الحكومة اللبنانية إن هذا العدد يبلغ نحو 1.5 مليون لاجئ.