من أمريكا اللاتينية إلى آسيا، تستّرت منظمة قرى الأطفال الدولية غير الحكومية (إس أو إس) على العديد من حالات العنف الجنسي والفساد منذ الثمانينيات، وفق ما جاء في تقرير نهائي نُشر الأربعاء.

وأشارت المديرة العامة للمنظمة إنغريد يوهانسن إلى وثيقة "تصعب قراءتها"، لكنها تشهد على رغبة في "شفافية أوسع"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

عند تسلمها المنصب عام 2021، تعهدت المسؤولة الإسكندنافية "إصلاح أخطاء الماضي" والنضال لاستعادة ثقة المانحين.

أثناء عملية "الفحص الداخلي"، تم تكليف فريق تدقيق مستقل بقيادة ويلي موتونغا الرئيس السابق للمحكمة العليا في كينيا.

الهدف من العملية كان تسليط الضوء على سلسلة من حالات سوء المعاملة داخل المنظمة التي تأسست عام 1949 في النمسا لمساعدة الأيتام والأطفال الذين لا يحظون برعاية عائلية مناسبة.

مع وجود 2,5 مليون قاصر وأقاربهم مسجلين في 137 دولة وإقليمًا عام 2022، تقدم قرى الأطفال (إس أو إس) نفسها على أنها "أكبر منظمة عالمية" من هذا النوع.

ثقافة الخوف

زارت لجنة التحقيق المكونة من 10 أعضاء عشرات الدول، واستطلعت آلاف الوثائق الأرشيفية وأجرت 188 مقابلة مع ضحايا مفترضين ومسؤولين سابقين ومشرفين حاليين.

على صفحات التقرير المؤلف من 262 صفحة، ترتسم صورة قاتمة.

وجاء في النص: "نؤكد الاتهامات الخطيرة بارتكاب انتهاكات" بحق قاصرين في دول عدة.

وتم توثيق "العديد من حالات حمل طفلات" ناتجة خصوصا عن اغتصاب، كما خضعت فتيات صغيرات "لإجهاض قسري" من دون "الحصول على موافقة الأسر".

وجرى في النيبال استقبال داعم مالي كبير في أحد المراكز بشكل "مخالف للقواعد" واعتدى على أطفال بين عامي 2010 و2014، حتى إنه تم إرسال أحد الأطفال لزيارته في النمسا.

وجرى التستّر على فضائح وترهيب أبلغ عنها وإتلاف أدلة وعدم إبلاغ السلطات.

في بنما حيث لاحظت لجنة التحقيق وجود "ثقافة الخوف"، أُجبرت ضحية على التراجع عن اتهامها قبل وضعها في حبس انفرادي ثم اضطرارها إلى مغادرة المؤسسة.

ويستنكر التقرير بشكل عام "الرغبة في حماية المنظمة" على حساب مصالح الطفل.

انتزاع أطفال من عائلاتهم

إضافة إلى النيبال وبنما، أكد المحققون وقوع إخفاقات كبيرة في كمبوديا وكينيا وسيراليون وسوريا.

وفي الآونة الأخيرة، تم تعليق عضوية الفرع الروسي للمنظمة غير الحكومية بعد كشف الصحافة عن اتهامات لها برعاية أطفال أوكرانيين ربما "رحلّتهم" روسيا.

وقالت المديرة العامة: "بما أن هذا اتهام خطير، فإن الإجراء سيبقى نافذا حتى نتأكد قطعيا من أن كل شيء على ما يرام".

إضافة إلى حالات سوء المعاملة، تتحدّث الوثيقة عن "عدد كبير" من عمليات الاختلاس، وإساءة استخدام السلطة، والمخالفات في منح عقود تبلغ قيمة بعضها "ملايين الدولارات".

تؤكد قرى الأطفال (إس أو إس) رغبتها في تسوية كل المشكلات على الصعيد العالمي، فقد استحدثت منصب مدافع عن الحقوق واستبدلت أكثر من نصف أعضاء الإدارة وعزّزت مراكز الاستقبال.

واستفاد زهاء 500 ضحية من دعم نفسي ولوجستي ومالي، لكن يأسف التقرير لأنه "رغم العديد من مبادرات الإصلاح، لم يتم إحداث تغيير كامل" فهناك بعض "المعايير القديمة التي تعرقل عمل الإدارة الجديدة".