غوتيريش: نريد أن تحترم أفغانستان حقوق شعبها الإنسانية وخاصة النساء والفتيات

غوتيريش: نريد أن تحترم أفغانستان حقوق شعبها الإنسانية وخاصة النساء والفتيات
أنطونيو غوتيريش خلال المؤتمر الصحفي في الدوحة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "اللاعبين الدوليين الرئيسيين يريدون أن يروا أفغانستان تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها" وأن تكون قادرة على تحمل "التعهدات والالتزامات الدولية المناطة بدولة ذات سيادة" تجاه المجتمع الدولي والمنطقة وحقوق شعبها وخاصة حقوق النساء والفتيات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين عقده الأمين العام أنطونيو غوتيريش في الدوحة بعد اجتماع للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان الذي قاطعته سلطات الأمر الواقع في أفغانستان (طالبان)، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام إن الاجتماع شهد توافقاً في الآراء حول هذا الهدف وعلى مقترحات التقييم المستقل الذي أجراه المنسق الخاص فريدون سينيرلي أوغلو بشأن نهج متكامل ومتماسك للتعامل مع طالبان والتحديات في أفغانستان، والذي تم اعتماده في قرار مجلس الأمن رقم 2721.

وقال إن التقييم يشمل جميع مجالات الاهتمام الرئيسية لكل من المجتمع الدولي وسلطات الأمر الواقع في أفغانستان، بما في ذلك ألا تكون أفغانستان "مرتعاً للأنشطة الإرهابية"، وأن تكون لديها مؤسسات تشمل مجموعاتها العرقية، وأن تحترم حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات، مع الاعتراف أيضاً بالتقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالمخدرات وزراعتها، والحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر فاعلية ومناقشة التنمية طويلة المدى للبلاد.

"الدجاجة والبيضة"

وأشار غوتيريش إلى أن التعاون المستمر بين أفغانستان والدول المجاورة في مجالات عدة مثل التجارة وتطوير البنية التحتية ومكافحة المخدرات غير المشروعة، أمر إيجابي ومرحب به، إلا أنه أقر بأن هناك مجموعة أساسية من المسائل العالقة.

وأوضح أنه من ناحية، تظل أفغانستان بلا حكومة معترف بها دوليا، وغير مندمجة في العديد من الجوانب في المؤسسات العالمية وفي الاقتصاد العالمي، ومن ناحية أخرى، لا يرى المجتمع الدولي تحسنا فيما يخص الشمولية في البلاد، وفي الواقع تدهورت أحوال حقوق النساء والفتيات.

وقال: "إلى حد ما، نحن في وضع الدجاجة والبيضة"، مشددا على ضرورة التغلب على الجمود وإيجاد خريطة طريق مشتركة تعالج المخاوف الدولية ومخاوف سلطات الأمر الواقع في آن معا. 

وشدد على الحاجة إلى تنسيق أفضل، وفي هذا الصدد، اتُخذ قرار بدء عملية مشاورات جادة لمعرفة ما إذا كانت الشروط متوفرة لتعيين مبعوث أممي -كما طلب القرار 2721- قادر على العمل بفاعلية مع الجميع، بما في ذلك سلطات الأمر الواقع في أفغانستان.

رسالة إلى الأفغانيات

وردا على سؤال من الصحفيين حول رسالته للنساء والفتيات الأفغانيات في ظل القيود المفروضة عليهن، بعث الأمين العام برسالة تضامن عميق معهن.

 وقال: "لدي ثلاث حفيدات؛ لا يمكنني أن أتصور عدم تمكن حفيداتي من الالتحاق بالمدرسة الثانوية أو الذهاب إلى الجامعة، أو ألا تكون لديهن فرصة المشاركة الكاملة في الاقتصاد والمجتمع في بلدي. أود أن تتمتع جميع الحفيدات والبنات في أفغانستان بنفس الحقوق التي آمل أن تتمتع بها حفيداتي في بلدي".

شروط مسبقة غير مقبولة

وردا على أسئلة حول غياب حركة طالبان عن الاجتماع، قال غوتيريش إنه تلقى رسالة من سلطات الأمر الواقع تتضمن مجموعة من الشروط "غير المقبولة".

وأضاف: "هذه الشروط، في المقام الأول، تحرمنا من حق التحدث مع ممثلين آخرين للمجتمع الأفغاني وطالبت بمعاملة، برأيي، تشبه إلى حد كبير الاعتراف".

وقال إنه على الرغم من عدم حضور سلطات الأمر الواقع، فإن الاجتماع كان مفيدا للغاية وكانت هناك حاجة للنقاش الذي دار فيه. 

وقال: "من الواضح أنه كان من الأفضل لو أتيحت لنا الفرصة أيضاً، بعد الاجتماع الذي عقدناه مؤخرا، لمناقشة استنتاجاتنا مع سلطات الأمر الواقع، لم يحدث ذلك اليوم،  ولكنه سيحدث في المستقبل القريب".

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.

قيود صارمة على النساء

وفيما وعدت طالبان بنظام أكثر ليونة لدى عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت في المقابل قيودا صارمة على النساء، ما أدى إلى استبعادهن عن الحياة العامة.

وحظرت حكومة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد.

وأغلقت ثانويات البنات منذ أكثر من عام في حين خسرت نساء وظائفهن في الحكومة ويتقاضين جزءا ضئيلا من مرتباتهن للبقاء في المنزل، كما منعت مؤخرا الفتيات من التعليم العالي.

ومُنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق والصالات الرياضية والحمامات العامة، وتم منعهن من السفر دون محرم، ويتعين عليهن وضع الحجاب في الأماكن العامة.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية