مسؤول أممي يتحدث عن انهيار قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي في غزة

قال الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) للشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبدالحكيم الواعر إن قطاع الزراعة في غزة دخل بالفعل مرحلة الانهيار مع استمرار الأوضاع الراهنة، مؤكدا أن المنظمة تسعى إلى حشد مزيد من الجهود والموارد حتى تكون جاهزة لمرحلة إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف الأمنية وتتوقف العمليات العسكرية.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أكد الواعر أنه مع تحول كل الناس في غزة تقريبا إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، نظرا لعدم تمكن أي من المنتجين والمزارعين من الإنتاج المحلي، صارت هناك حالات كبيرة من سوء التغذية، ولها آثار وخيمة وتسبب أمراضا مزمنة للأطفال على وجه الخصوص. 

وأضاف أن "غياب البروتين الحيواني الطازج والخضراوات الطازجة سيسبب إعاقات ومشاكل صحية كبيرة. كل هذا يؤدي بنا إلى المجاعة". مشيرا إلى أهمية القطاع الخاص في غزة الذي انسحب بالكامل وخسر كل ما لديه، منبها إلى أن "عودته لن تكون سهلة" لأن القطاع الخاص، حسب ما قال، لن يعود ما لم يكن هناك أمان كامل، وثقة كاملة في السوق وفي الأوضاع الأمنية بالكامل. 

إعادة الإعمار تطلب مجهوداً كبيراً

وأكد المسؤول الأممي أن إعادة الإعمار وبناء قطاع الزراعة "ستتطلبان مجهودا كبيرا جدا"، يبدأ من عودة القدرة البشرية القادرة على إعادة قطاع الزراعة، وإمداد هذه القدرة بالمدخلات الضرورية، فضلا عن وجود حاجة كبيرة إلى تأهيل ما تم تدميره وفقدانه من البنية التحتية التي تخدم قطاع الزراعة بشكل مباشر.

وأوضح أن هناك انهيارا بنسبة 42% تقريبا على مستوى الأراضي المنتجة للخضراوات والمنتجات الزراعية في قطاع غزة. وتحدث المسؤول الأممي عن مشروع إعادة الإعمار الذي أطلقته المنظمة ويتطلب ما لا يقل عن 20 مليون دولار، تم جمع 11 مليونا منها حتى الآن.

وأفاد بأن المنظمة حصلت مؤخرا على موافقة -بعد انتظار دام أكثر من حوالي 3 أشهر- لإرسال كمية من الإمدادات، على أن تكون الشحنة الأولى حوالي 500 طن من العلف الحيواني عبر معبر رفح لدعم ما يقارب 1,400 فرد من المزارعين وصغار مربيّ الحيوانات. وأكد أن هذا سيساهم في إنتاج الحليب والبيض وبعض اللحوم، "وربما يقلل من المضار المتعلقة بسوء التغذية والحاجة إلى المساعدة الغذائية المباشرة".

الوضع في الضفة الغربية

وتطرق الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الفاو إلى الأثر المباشر الكبير جدا للصراع في الضفة الغربية على قطاعي الزراعة والغذاء. وقال إن "حوالي 68.5% من الصناعات الغذائية والزراعية داخل الضفة الغربية تقريبا أوقفت عملها بالكامل".

ونبه إلى أن هناك ما يعادل 10 ملايين دولار من إنتاج الزيتون عام 2023 قد أصابه التلف تقريبا، نتيجة عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة لذلك، وانعدام الأمن لهؤلاء المزارعين والفلاحين في سبيل الوصول إلى أراضيهم والعمل في مزارعهم بشكل طبيعي. وأشار كذلك إلى العلاقات التجارية بين الضفة الغربية وبعض الدول والتي انحسرت بالكامل وتوقف حركة التجارة نتيجة الانقطاعات والعراقيل والإجراءات المعقدة.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 31 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 72 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.