صندوق النقد: اقتصاد البوسنة والهرسك يواجه ضغوطاً لتصاعد التوتر الإقليمي

رصد صندوق النقد الدولي مواجهة اقتصاد البوسنة والهرسك تحديات، بسبب التداعيات المستمرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتباطؤ المفاجئ في اقتصاد أوروبا.

ورأى صندوق النقد -وفق بيان في ختام زيارة بعثته إلى البلاد- أن محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تسهم في الحفاظ على زخم الإصلاح وتعزيز الثقة، داعيًا إلى أن تركز السياسة المالية على استعادة الاستدامة من خلال كبح الإنفاق الحالي.

وحث على إعداد خطط للطوارئ في حالة حدوث عجز في تمويل الموازنة وإجراء إصلاحات، بما في ذلك مراجعة التوظيف العام والأجور والاستحقاقات الاجتماعية للعودة إلى الفائض المالي على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات.

أزمة اقتصادية

تسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات، وعلى رأسها الطاقة والغذاء وسوق العمل والتوظيف، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.