أعلنت بريطانيا، فرض المزيد من العقوبات على "الجماعات الإسرائيلية المتطرفة" بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، في بيان، إن مجموعتين و4 أفراد سيخضعون حاليا لتجميد الأصول وحظر السفر إلى بريطانيا وسط ما أسمته "ارتفاعا غير مسبوق في عنف المستوطنين" ضد الفلسطينيين.

من جهته، قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية، إن "المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام"، منوها إلى أن "هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات تستهدف مجموعتين تقودان هذه الهجمات، و4 أفراد مسؤولين بشكل مباشر عن العنف الفظيع ضد المدنيين الفلسطينيين".

ودعا سلطات الأمن الإسرائيلي إلى "كبح جماح المسؤولين"، مؤكدا أن لندن ستتخذ إجراءات إضافية، من بينها فرض عقوبات إضافية إذا لزم الأمر.

وكانت بريطانيا قد فرضت، في منتصف فبراير الماضي، عقوبات على 4 مستوطنين لتورطهم في "أعمال عدوان وعنف" ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، موضحة أن هذه الإجراءات اتخذت بموجب نظام العقوبات لحقوق الإنسان العالمية.

كما أقرت الولايات المتحدة من جهتها، في ذات الوقت، عقوبات على 4 مستوطنين لتورطهم في أعمال عنف بالضفة الغربية.

العنف في الضفة الغربية

تشهد الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيدًا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية داخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 380 فلسطينيا منذ ذلك الحين على أيدي الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني.

ويبلغ عدد مستوطني الضفة الغربية نحو 490 ألفاً يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.