"قمة البحرين".. قضايا شائكة على جدول أعمال القادة العرب تتصدرها الحرب في غزة

تشهد مملكة البحرين الخميس انطلاق فعاليات القمة العربية في دورتها العادية الـ(33) لمناقشة قضايا شائكة على جدول أعمال القادة العرب على رأسها الحرب في غزة وتطورات القضية الفلسطينية ومبادرات السلام العربية إلى جانب ملفات أخرى إقليمية، منها تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان والصومال وقضايا التنمية.

ويتضمن جدول أعمال القمة بندًا بعنوان "التقارير المرفوعة إلى القمة الدورة العادية الـ(33)"، يناقش تقرير رئاسة القمة في دورتها العادية الثانية والثلاثين حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، فضلا عن تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

23 بندًا 

ويشتمل جدول أعمال القمة على بند بعنوان "القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته"، وذلك لمناقشة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات (الاستيطان، والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا، التنمية)، وسبل دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك بنداً بعنوان "الشؤون العربية والأمن القومي"، لمناقشة التضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وتطورات الوضع في دولة ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي- الإريتري، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الصغرى في الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، فضلا عن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والسد الإثيوبي.

ويشتمل جدول الأعمال كذلك على بند بعنوان "الشؤون السياسية الدولية"، لمناقشة القمة العربية الصينية الثانية، إنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسیا (آسیان).

كما تبحث القمة دعم الدكتور خالد العناني مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ودعم ترسيخ جمهورية الصومال الفيدرالية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن في الفترة (2025-2026) عن مجموعة شرق إفريقيا، فضلا عن ترشيح محمود علي يوسف مرشح جمهورية جيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وترشيح النائبة فوزية يوسف آدم مرشح جمهورية الصومال لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتتضمن أعمال القمة كذلك بندا بعنوان "الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية"، لمناقشة متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية.

كما تناقش القمة بنداً حول تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، وآخر حول خطة الاستجابة الطارئة؛ للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين.

وتناقش القمة كذلك بنداً حول مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، ومبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة.

كما تبحث القمة الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023- 2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني.

ويشتمل جدول الأعمال على بند حول الاحتفاء بيوم شهيد الصحة، ومشاركة تجارب المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي، ومقاومة مضادات الميكروبات.

وتناقش القمة كذلك بندا حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا، وموعد ومكان عقد الدورة العادية (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فضلا عن مشروع الإعلان، وما يستجد من أعمال، وتحديث وتطوير جامعة الدول العربية وإصلاح آليات عملها.

استثنائية القمة التي تشهدها البحرين ربما تبدو بجلاء في موقع انعقادها، حيث إنها المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة القمة العربية، رغم كونها ليست المرة الأولى التي تترأسها، حيث سبق لها أن ترأست أعمال القمة العربية في عام 2003، إبان انعقادها في مدينة شرم الشيخ، حيث تسعى المنامة إلى القيام بدور في إطار الأوضاع الإقليمية المتأزمة عبر قدر من الدبلوماسية المتزنة، بالإضافة إلى تزامنها مع ذكرى اليوبيل الفضي لتنصيب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، والذي يسعى، بحسب العديد من الخبراء البحرينيين، إلى انتهاج سياسة معتدلة من شأنها تحقيق التوافقات على المستوى العربي.

ولكن بعيدا عن موقع انعقاد القمة العربية، نجد أن ثمة العديد من الأحداث المتزامنة معها، وعلى رأسها العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي يبقى أولوية قصوى في كل الاجتماعات التي شهدتها المنامة في إطار التحضير للقمة العربية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، وهو ما يبدو في مناقشة خطة الاستجابة العاجلة لتداعيات العدوان على غزة والتي تصدرت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو مناقشة سبل إنهاء العدوان واستعادة الاستقرار، خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب.

المفارقة اللافتة للانتباه تتجسد في تزامن القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة مع ذكرى النكبة، وهو ما أضفى جانبا آخر من الاستثنائية، حيث يعكس حقيقة مفادها أن العدوان على قطاع غزة يمثل امتدادا لنكبة فلسطين، ليس فقط في ما يتعلق بحجم الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية، أو حتى أعداد الضحايا المهولة، وإنما أيضا في ما يتعلق بخطط الاحتلال المشينة، والتي ارتبطت بالأساس في تصفية القضية الفلسطينية، عبر تهجير سكان غزة تارة، وفصل القطاع عن الضفة تارة أخرى، وهي الدعوات التي لا تبدو جديدة على الإطلاق، حيث سبق أن تبناها الاحتلال في العديد من المراحل خلال العقود الماضية لتقويض أي حلم يرتبط بتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتتزامن القمة العربية الـ33 مع هذا الموقف المأزوم، والمشهد الإقليمي والدولي شديد التعقيد، وهو ما يمثل انعكاسا مهما لضرورة تحقيق توافقات كبيرة على المستوى العربي، في ظل حالة من الزخم التي تحققت خلال الأشهر الماضية رغم العدوان، ربما أبرزها حديث العديد من الدول، وخاصة في الغرب الأوروبي، حول أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، ناهيك عن التصويت داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأييد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يمثل صفعات تاريخية للاحتلال الإسرائيلي.