إسرائيل تدعو فرنسا للتنديد بطلبات المحكمة الجنائية بتوقيف نتانياهو وغالانت

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فرنسا إلى التنديد بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وقال كاتس، خلال فعالية في باريس أقيمت لمناسبة الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل والذكرى الـ76 لإقامة الدولة العبرية "أتوجه إلى صديقي وزير الخارجية الفرنسي (ستيفان سيجورنيه) للقول إنه في مواجهة هذا الطلب المخزي من المدعي العام، فإن دعمكم ودعم الحكومة الفرنسية ضروريان"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف كاتس، "من الهم أن تعلنوا بشكل واضح أن طلب المدعي العام مخزٍ وبالتالي غير مقبول بالنسبة إليكم وإلى الحكومة الفرنسية".

وطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في قطاع غزة وإسرائيل.

في البداية، شددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ليل الاثنين/ الثلاثاء على أن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في كل الحالات".

لكن بعد ظهر الثلاثاء أوضح ستيفان سيجورنيه خلال جلسة أسئلة في الجمعية الوطنية موقف فرنسا، وأشار إلى أن "هذه الطلبات المتزامنة بإصدار مذكرات توقيف يجب ألا توجِد مساواة بين حماس وإسرائيل".

وأضاف "من ناحية، لديكم مجموعة إرهابية أثنت على هجمات 7 أكتوبر وتبنّتها ومن ناحية أخرى، لديكم دولة ديمقراطية، إسرائيل، عليها أن تحترم القانون الدولي في إدارة الحرب التي لم تبدأها بنفسها".

ومساء الثلاثاء، أكد سيجورنيه أن فرنسا اضطلعت بمسؤوليتها بإدانة العدوان "غير المقبول" الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، لكنّ "نهج فرنسا الوحيد هو السلام"، مضيفا أن إسرائيل "ستكون مستفيدة أيضا" منه.

من جهته، شدد كاتس على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة "دون عودة جميع المختطفين"، ومن المقرر أن يجتمع الوزيران الأربعاء.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.