موافقة أوروبية على خطة فرنسية لدعم طاقة الرياح وتعزيز الانتقال لاقتصاد أخضر

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على خطة مساعدات حكومية قدمتها فرنسا بقيمة 10.82 مليار يورو؛ لدعم نشر طاقة الرياح البحرية وتعزيز التحول نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023.

وذكرت المفوضية -في بيان صحفي اليوم- أن فرنسا أخطرتها بخطتها بقيمة 10.82 مليار يورو لدعم طاقة الرياح البحرية المتجددة وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر لمدة 20 عامًا.

وأضاف البيان أن هذه المساعدات ستدعم، على وجه الخصوص، بناء وتشغيل مزرعتين للرياح البحرية، إحداهما في منطقة جنوب المحيط الأطلسي ومن المتوقع أن تبلغ قدرتها ما بين 1000 و1200 ميجاوات وأن تولد ما لا يقل عن 3,9 تيراواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا، في حين سيتم منح المساعدة من خلال عمليات تقديم العطاءات الشفافة وغير التمييزية، والتي سيتم تنظيمها لاختيار مستفيد واحد لكل منطقة بحرية.

الاقتصاد الأخضر 

يعرف بأنه ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي. 

والاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي. وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

واستحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.

أما على المستوى الميداني، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.