مصر بين الضغوط الاقتصادية وحقوق الإنسان.. هل يُصبح ترحيل المهاجرين حلاً؟

ترحيل المهاجرين في مصر.. تحديات اقتصادية ومسؤوليات إنسانية

هجرة وترحيل.. مصر تواجه معضلة إنسانية في ظل أزمة اقتصادية خانقة 

قرار حاسم ومسؤوليات مشتركة.. مصر تُرحّل المهاجرين وتُثير جدلاً دولياً

خبير اقتصادي: الترحيل خطوة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على استقرار البلاد

حقوقي ليبي: القرار يثير مجموعة من القضايا القانونية والإنسانية التي تتطلب تقييمًا دقيقًا

في سياق تصاعد النقاشات حول سياسات الهجرة واللاجئين في العالم، تبرز مصر بقرارها الأخير بترحيل المهاجرين واللاجئين غير القانونيين، مما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب والتداعيات الاقتصادية والإنسانية لهذا القرار. 

تعيش مصر حالياً ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية المتكررة، ما يجعل إدارة الهجرة والاستقرار الاقتصادي أمراً ملحّاً بالنسبة للحكومة المصرية. 

يأتي قرار ترحيل المهاجرين واللاجئين كجزء من استراتيجية أوسع لضبط الأوضاع الداخلية وتحسين إدارة الموارد الوطنية، وهو يثير اهتمام المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان بسبب الآثار المحتملة على حقوق الأفراد والالتزامات الدولية. 

بالنظر إلى الأعداد، يُقدر عدد المهاجرين واللاجئين في مصر حالياً بنحو 9 ملايين شخص، وهم من مختلف الجنسيات ويشكلون نسبة 8.7% من إجمالي السكان. 

يتوزع هؤلاء الأفراد بشكل رئيسي في المحافظات الكبرى مثل القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، ويدخلون إلى مصر عبر مختلف الطرق بما في ذلك الحدود البرية والبحرية، وغالباً ما يتم ذلك بطرق غير شرعية نظراً للتحديات التي قد تواجههم في إثبات الهوية أو الحصول على تصاريح رسمية. 

أما في ما يتعلق بأسباب الترحيل، فتشمل القضايا القانونية مثل انتهاء صلاحية إقاماتهم أو دخولهم البلاد بطرق غير شرعية. 

ويشير تقرير وزارة الداخلية المصرية إلى أن عدد المهاجرين واللاجئين المخالفين للقوانين المصرية قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، ووفقاً لهذه البيانات، فإن الأعداد وصلت إلى نحو 150,000 شخص في نهاية عام 2022. 

يأتي معظم هؤلاء المهاجرين واللاجئين من دول القرن الإفريقي مثل إريتريا وإثيوبيا والسودان، إضافة إلى بعض الوافدين من سوريا والعراق، ويدخل معظمهم إلى مصر بشكل غير شرعي عبر الحدود البرية والبحرية الجنوبية والشرقية. 

وتبين أن كثيراً منهم يستخدمون شبكات التهريب والمهربين للوصول إلى الأراضي المصرية، وفي محاولة لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، تتخذ السلطات المصرية حالياً إجراءات مشددة لترحيل هؤلاء المهاجرين واللاجئين المخالفين، وقد تم ترحيل أكثر من 30,000 شخص خلال عام 2022 وحده. 

ويأتي ذلك ضمن سياسة أمنية واضحة لحماية الحدود والسيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وتباينت ردود الفعل الدولية بين الدعم والقلق والدعوات للحوار والتعاون، ما أسهم في تكوين منظومة متنوعة من المواقف حول هذه السياسة الهجرة. بدأت بعض الدول بالتعبير عن دعمها لمصر، مؤكدة حقها السيادي في إدارة الهجرة واللاجئين، وتنظيم شؤونها الداخلية وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.

هذه الدول أشارت إلى الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر والتي تستدعي استراتيجيات لإدارة الموارد بكفاءة أكبر، ما يجعل تنفيذ هذه السياسات أمراً ضرورياً. 

من جهة أخرى، عبّرت بعض الدول والمنظمات عن قلقها العميق إزاء التأثيرات الإنسانية المحتملة لقرار الترحيل، خاصة في ظل الظروف القاسية التي قد يواجهها المهاجرون واللاجئون عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. 

تأكيداً على أن هذه الإجراءات يجب أن تتم وفقاً للالتزامات بحقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حقوق اللجوء والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية، تزايدت الدعوات للحوار والتعاون الدولي لإيجاد حلول مستدامة لقضايا الهجرة واللاجئين، تحترم في الوقت ذاته حقوق الإنسان وتضمن الحماية الكاملة للأفراد.

يرى البعض أن الحوار الدولي هو الطريق المثلى للتعامل مع التحديات العالمية، مع التأكيد على ضرورة احترام كرامة الإنسان والقوانين الدولية… منظمات حقوق الإنسان عبّرت بدورها عن قلقها بشأن الحقوق الأساسية للأفراد المتأثرين بقرار الترحيل، داعية إلى احترام القوانين الدولية وتوفير الحماية الدولية للمهاجرين واللاجئين الذين يواجهون خطراً على حياتهم في بلدانهم. 

ويرى محللون أن رد الفعل الدولي على قرار مصر ترحيل المهاجرين واللاجئين، يعكس تنوع المواقف والمشاعر بين الدعم للسيادة الوطنية والقلق الإنساني، ما يبرز الحاجة الملحة للتعاون الدولي والحوار المستدام للتعامل بشكل فعّال مع قضايا الهجرة واللاجئين في العالم المعاصر.

يتوقع أن يكون لقرار ترحيل المهاجرين واللاجئين المخالفين تأثيرات اقتصادية واجتماعية على مصر، حيث قد يُؤدي إلى نقص في العمالة في بعض القطاعات، مثل الزراعة والبناء، كما قد يُؤدي إلى توترات اجتماعية بين المصريين والمهاجرين. 

ولا تزال سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين غير واضحة، ولا يُعرف ما خطط الحكومة المصرية لمعالجة هذه القضية على المدى الطويل. 

ويُطالب بعض الخبراء بضرورة وضع استراتيجية شاملة لمعالجة قضية الهجرة، تتضمن تحسين ظروف المهاجرين واللاجئين في مصر، وتوفير فرص لهم للاندماج في المجتمع، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتعتبر الأسباب التي تدفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات الترحيل متعددة الأبعاد، يبرز من بينها الأمن الوطني والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، وضمان استقرار البلاد في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

هل الأوضاع الاقتصادية وراء القرار؟

وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي رشاد عبده: بالطبع قرار مصر بترحيل اللاجئين غير الشرعيين يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة الهجرة واللاجئين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، ومن الناحية الاقتصادية، يمكن فهم هذا القرار بعدة نقاط، أولها أعباء الاقتصاد، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة منذ سنوات، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة ونقص في الموارد المالية الضرورية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والإسكان.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"جسور بوست": ثانياً: الضغوط الاجتماعية؛ وجود عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين يضيف عبئاً إضافيًا على البنية التحتية والخدمات العامة، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاجتماعية على النظام الاقتصادي والاجتماعي، ثالثًا سياسة الهجرة، فالقرار يأتي في سياق سياسة الهجرة التي تحاول مصر من خلالها ضبط وتنظيم الهجرة واللاجئين، والتي قد تتضمن إجراءات لترحيل الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي داخل البلاد.

وتابع، يمكن للتقليل من الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أن يسهم في تحسين إدارة الموارد واستخدامها بكفاءة أكبر في القطاعات الأخرى، إذاً، يمكن اعتبار قرار مصر ترحيل اللاجئين غير الشرعيين خطوة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، والتي تساهم في الحفاظ على استقرار البلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين المصريين.

رشاد عبده

وأتم: يجب أن يتم تنفيذ هذه السياسات بحيادية واحترام للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الأفراد المتأثرين.

الترحيل وفقا للقوانين الدولية

وقال الحقوقي الليبي البارز، عبد المنعم الحر، إن قرار مصر بترحيل اللاجئين غير الشرعيين يثير مجموعة من القضايا القانونية والإنسانية التي تتطلب تقييمًا دقيقًا، وقبل كل شيء، ينبغي التأكيد على أن مصر، مثل جميع الدول، لديها الحق في ضبط الهجرة والتأكد من احترام القوانين الوطنية والدولية، إلا أن هذا الضبط يجب أن يكون متسقًا مع التزاماتها بحقوق الإنسان التي تشمل حماية الأفراد من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، وتاريخيًا، لعبت مصر دورًا مهمًا في استضافة اللاجئين وتوفير الحماية لهم، خاصةً مع توقيعها على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها التكميلي لعام 1967، هذه الاتفاقيات تلزم مصر، كجميع الدول الأطراف، بتقديم الحماية للأفراد الذين يستحقون اللجوء والتأكد من عدم ترحيلهم إلى بلدان حيث يواجهون خطر التعذيب أو المعاملة السيئة. 

وتابع في تصريحاته لـ"جسور بوست": الأساس القانوني لحق اللجوء يقوم على حماية الأفراد من الاضطهاد والتمييز بسبب أسباب معينة مثل العرق والدين والانتماء السياسي، لذا ينبغي على مصر، كدولة مستضيفة، أن تضمن أن تتم إجراءات ترحيل الأفراد وفقًا للقوانين الدولية وبدون خرق لحقوقهم الأساسية، من الضروري أن تتعاون الحكومات والمجتمع الدولي للتعامل بشكل جماعي مع أزمة اللاجئين والهجرة، بما يتضمن الحفاظ على حقوقهم وتقديم الحماية الكاملة لهم في الظروف الصعبة التي يواجهونها. 

وتابع: الحوار والتعاون الدولي هما السبيل الأمثل للتعامل مع التحديات المعقدة للهجرة واللاجئين بطريقة تحافظ على الكرامة الإنسانية وتحقق الاستقرار الإقليمي والدولي، لذا يجب على مصر وجميع الدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة في إدارة الهجرة أن تتبنى سياسات توازن بين الضرورات الأمنية والاقتصادية والالتزامات الإنسانية، لضمان حقوق الأفراد وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

واستكمل: قرار ترحيل الأفراد غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية خطوة قد تكون ضرورية من منظور الأمن الوطني وإدارة الهجرة، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للقوانين الدولية التي تحمي الأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، فالتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مثل الأزمة المالية والتضخم، قد تكون أحد العوامل التي تدفع الحكومة المصرية لاتخاذ قرارات صارمة في إدارة الهجرة، بما في ذلك الترحيل. 

عبد المنعم الحر

واسترسل: التوازن بين احتياجات الاقتصاد الوطني وحقوق الأفراد أمر يتطلب تدابير حكيمة ومتوازنة، كما تتطلب الأزمة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين التي تواجهها مصر والعالم بشكل عام استجابة دولية تتسم بالتعاون والتضامن، ويجب على المجتمع الدولي دعم الدول المستضيفة، مثل مصر، لتقديم الحماية اللازمة للأفراد المحتاجين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية في جميع الظروف.

وقال إن منظمات حقوق الإنسان لها دور حيوي في مراقبة ممارسات الدول والتأكد من أن ترحيل الأفراد يتم وفقًا للمعايير القانونية الدولية، ويجب أن يستمر تواصل هذه المنظمات مع الحكومات والمؤسسات الدولية لضمان حماية حقوق الأفراد المتأثرين بقرارات الترحيل. 

وأتم: يتطلب تعامل مصر مع قضايا المهاجرين واللاجئين استراتيجيات توازن بين الضرورات الأمنية والاقتصادية والالتزامات الإنسانية، ويجب أن تتم هذه الاستراتيجيات وفقًا للقوانين الدولية لضمان حماية حقوق الأفراد والمحافظة على كرامتهم في جميع الأوقات وتحت جميع الظروف.