الصفدي: العدوان على الضفة جزء من مخطط إسرائيلي مدفوع بعقائدية عنصرية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن الأردن سيتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكانياته، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية وحدها المسؤولة عن التصعيد الخطير في المنطقة.

واعتبر الصفدي عبر تغريدة في منصة "إكس"، أن عدوان "إسرائيل" الدموي الحالي على الضفة الغربية المحتلة، يعد جزءا من مخططها التصعيدي المدفوع بالعقائدية العنصرية الإلغائية المتطرفة التي تقود الحكومة "الإسرائيلية".

وأضاف: "ندين هذا العدوان، ونرفض المزاعم الكاذبة التي يروجها وزراء إسرائيليون عنصريون لتبريره. ونطالب المجتمع الدولي بأن يتحرك فورا لكبح العدوانية الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال وقتلته وغطرسته، وتجنيب المنطقة من تبعاته الكارثية".

وبيّن أن كل ما تزعمه إسرائيل بشأن أسباب شن عدوانه على الضفة الغربية كذب، مضيفا أن الأردن يرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم.

وأوضح الصفدي أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هي الخطر الأكبر على الأمن والسلم.

وقال: "ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ولوقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة. وسنتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفاسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا".

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 93 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة فضلاً عن تنامي حدة العنف والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.