"تظهر تواطؤ بريطانيا" الغارديان: كاميرون أخفى أدلة على انتهاكات للقانون الإنساني بغزة

كشف مسؤول بريطاني أن وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون، أخفى بناء على نصيحة من مسؤولي وزارة الخارجية أدلة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وقال مستشار سابق بمكتب الكومنولث والتنمية الخارجية، إن كاميرون أخفى بناء على نصيحة من مسؤولي وزارة الخارجية في إسرائيل ولندن بأن هناك أدلة واضحة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة، والتي يمكن أن تظهر أن المملكة المتحدة متواطئة أيضا، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وذكر المستشار الذي ساهم في صياغة "النصيحة" أن ما ظهر في المذكرة "يشبه ما تم إرساله إلى الحكومة منذ فبراير على الأقل في مسودات مختلفة من قبل مستشاري وزارة الخارجية، ويرتبط الكثير منها بالوضع الإنساني المتدهور في غزة"، لكن ما تم نشره في النهاية كان بلغة أقل حدة بكثير.

ولفت إلى أنه "يجب أخذ المأساة بعين الاعتبار: كم عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو تم إيقاف تراخيص تصدير الأسلحة في ذلك الوقت وليس في سبتمبر، وما هو التأثير المضاعف المحتمل على كيفية رد فعل الدول الأخرى على وقف التجارة".

وأضاف: "كانت النصيحة التي تم إرسالها إلى وزارة الخارجية واضحة بأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة كانت واضحة للغاية لدرجة أنه كان هناك خطر من تواطؤ المملكة المتحدة إذا لم يتم سحب التراخيص".

وقال أحد أعضاء الحكومة السابقة إن "النصيحة القانونية كانت في بعض النواحي مماثلة لتلك التي نشرها حزب العمال في ما يتعلق بمعاملة المعتقلين والمساعدات الإنسانية"، لكنه أصر على أن المشورة القانونية كانت متكررة ومتغيرة.

وقال إنها لم تذكر أبدا صراحة أن الوزراء بحاجة إلى تعليق مبيعات الأسلحة لتجنب انتهاك القانون الإنساني الدولي.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.