«مشابهة للكساد العظيم».. لاجارد: «القومية الاقتصادية» تهدد بأزمة عالمية عنيفة

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى "القومية الاقتصادية" وانهيار التجارة العالمية في عشرينيات القرن الماضي وفي النهاية الكساد الأعظم.

ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن لاجارد، قولها: "لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينيات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينيات القرن الماضي، وأسوأ صدمة طاقة منذ سبعينيات القرن الماضي"، مضيفة أن هذه الاضطرابات جنبًا إلى جنب مع عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد قد غيرت النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم.

وفي خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، في واشنطن بعد يومين من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما دفع أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، زعمت لاجارد أن هناك العديد من أوجه التشابه "بين" عشرينيات القرن العشرين وعشرينيات القرن الحادي والعشرين "، مشيرة إلى "النكسات في التكامل التجاري العالمي" والتقدم التكنولوجي في كل من العصرين.

في حين أدت السياسة النقدية في عشرينيات القرن العشرين إلى تفاقم الأمور حيث دفع الالتزام بمعيار الذهب الاقتصادات الرائدة إلى الانكماش والأزمات المصرفية، أكدت لاجارد "نحن في وضع أفضل اليوم لمعالجة هذه التغييرات البنيوية مقارنة بأسلافنا".

وقالت إنه قبل قرن من الزمان، تعلم محافظو البنوك المركزية بالطريقة الصعبة أن ربط العملة بالذهب وأسعار الصرف الثابتة "ليس قوياً في أوقات التغيير البنيوي العميق" لأنه دفع العالم إلى الانكماش، مما أدى إلى تأجيج "الضيق الاقتصادي" والمساهمة في "دورة القومية الاقتصادية".

وقالت إن أدوات محافظي البنوك المركزية اليوم للحفاظ على استقرار الأسعار "أثبتت فعاليتها"، وأشارت إلى الانخفاض السريع في التضخم بمجرد أن بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة في عام 2022.

ارتفعت أسعار المستهلك في أعقاب زيادة الطلب بعد الوباء، وانقطاعات سلسلة التوريد العالمية، وارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا.

وصفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الحلقة بأنها "اختبار إجهاد شديد" للسياسة النقدية.

تمكن محافظو البنوك المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.2% في أغسطس.

وقالت لاجارد، إنه "من المدهش" أن البنوك المركزية تمكنت من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة.

وأضافت: "من النادر تجنب تدهور كبير في التوظيف عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022".

وحذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن القضايا بما في ذلك الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل و"التطور السريع للذكاء الاصطناعي" يمكن أن تختبر جميعها محافظي البنوك المركزية.

وقالت لاجارد إن حالة عدم اليقين "ستظل مرتفعة" بالنسبة لصناع السياسات النقدية، مضيفة: "نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل".

وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2%، قالت: "سننظر في ما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية".