لتعزيز حقوق الإنسان.. تقرير دولي يدعو لدعم الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ

كتب: سلمان إسماعيل

يُمثل التنسيق بين مختلف فروع ومستويات الحكومة أمرا أساسيا لضمان أن تشمل تقارير حقوق الإنسان المعلومات ذات الصلة وتكون متماسكة وأن تصل توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى الوزارات المعنية ومختلف فروع الدولة، ويتحقق ذلك بالأساس من خلال تشكيلة أعضاء الآليات الوطنية.

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن تعزيز التعاون الدولي لدعم الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

ودعت المفوضية جميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، وأصحاب المصلحة الآخرين إلى تعزيز الرسائل والدروس المستفادة من مبادرة حقوق الإنسان 75 وضمان المتابعة الفعالة لتعهداتها في إطار هذه المبادرة.

ودعت كيانات الأمم المتحدة إلى المساهمة في مستقبل تفضي فيه سلسلة متصلة من الإبلاغ والاستعراض والعمل إلى تحقيق نتائج أكثر استدامة وإنصافا، مجسدة رؤية دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وجدول أعمال مشترك.

وأوصت المفوضية في تقريرها، أن تشجع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان الآليات الوطنية بوصفها الهياكل المعنية في المقام الأول بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني بطرق منها التوصية، عند الاقتضاء، وإنشاء وتعزيز آليات وطنية في إطار تحقيق نتائج، والتعاون معها لتحضير الزيارات القطرية وإتمامها ولمتابعتها.

وأوصت بأن تسهم منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك فرق الأمم المتحدة القطرية، في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بطرق منها إنشاء وتعزيز آلياتها الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، وتعزيز مزيد التكامل بين أهداف التنمية المستدامة وعمليات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

وأفادت المفوضية بأن عديد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قالوا إن آلياتهم الوطنية تضم، بالإضافة إلى جهات التنسيق التابعة للوزارات التنفيذية، ممثلين عن البرلمان والسلطة القضائية والمكاتب الإحصائية الوطنية.

وعندما لا تكون لهذه الأطراف عضوية دائمة في الآليات الوطنية، تبنى، خطوط تنسيق مؤسسية ثابتة معها. كما أكد البعض أهمية إشراك ممثلين عن الحكومات المحلية والإقليمية للمساهمة في تنفيذ الالتزامات الدولية للدولة والإبلاغ عنها ومتابعتها.

وأفاد المغرب بأن التطور في عضوية مندوبيته الوزارية لحقوق الإنسان أثر بشكل مباشر على تنفيذ التزامات الدولة الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتزايد مراعاة حقوق الإنسان عند وضع السياسات العامة وزيادة مشاركة مختلف الكيانات في تنفيذ التوصيات ومتابعتها بفضل إنشاء نظام متابعة.

وسلطت كينيا الضوء على أن التنسيق مع جميع مستويات الحكم والمشاركة النشطة للمكتب الإحصائي الوطني والسلطة القضائية أسهما في تنوع البيانات وأثرا بشكل مباشر في جودة ودقة التقارير التي تصدرها الحكومة.

وفي البرتغال، أدى تزايد مشاركة هيئة الإحصاء البرتغالية في عمل الآلية الوطنية إلى تحسين استيعابها لأنواع البيانات المتوقعة لإعداد تقاريرها عن حقوق الإنسان. وقد أسفرت التوصيات المتكررة لهيئات المعاهدات إلى البرتغال لجمع البيانات حول العرق عن إصدار هيئة الإحصاء البرتغالية قرارا في ديسمبر 2023 يقضي بنشر نتائج الدراسة الاستقصائية حول ظروف السكان المقيمين وأصولهم ومساراتهم.

وقد سدت الدراسة الاستقصائية، وهي أول عملية إحصائية على الإطلاق تجرى في البرتغال لجمع بيانات مصنفة عن الأصل العرقي والتمييز العنصري، فجوة ساحقة في البيانات وبالتالي عززت قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ.

وتعرض الآلية الوطنية لأوزبكستان، أي مركزها الوطني لحقوق الإنسان، التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان على لجنة برلمانية قبل تقديمها إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بمشاركة السلطة القضائية في الآليات الوطنية، أفادت جمهورية مولدوفا بأن عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الأعلى للمدعين العامين ونائب المدعي العام.

ويمكن أن يتخذ التنسيق بين الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وجهات التنسيق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة شكلا ملموسا من خلال تنظيم اجتماعات منتظمة بين الهيكلين، وتشجيع أعضائهما على المشاركة في عمليات إعداد تقارير كل منهما.

ويمكن تحقيق التنسيق من خلال ضمان مشاركة الفاعلين الرئيسيين في مجالات تخطيط البيانات وجمعها وتحليلها، بمن فيهم ممثلو المكاتب الإحصائية الوطنية والحكومات المحلية والإقليمية، في كلا الهيكلين. كما يمكن تعزيز الإثراء المتبادل للجهود من خلال استخدام أدوات تتبع رقمية مشتركة.