خوفاً من عدم السداد.. المالديف تنفي احتياجها لمساعدة صندوق النقد

كشفت جزر المالديف أنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها، مؤكدة أن مشكلاتها المالية "مؤقتة".

وأكد وزير الخارجية موسى زامير أن الأرخبيل، المعروف بمنتجعاته السياحية الفخمة وزواره من المشاهير، يمضي قدما في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون.

وأكد وزير الخارجية لصحفيين في كولومبو مساء الجمعة "لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا" بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف "لا أعتقد حقا  أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي.. فالمشكلة التي نواجهها مؤقتة للغاية لأننا نشهد حاليا انخفاضا في الاحتياطيات".

وأوضح أن الإصلاحات الضريبية، المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة.

كان زامير يزور سريلانكا برفقة وزير المال محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية وغيرهم من المسؤولين.

وأصبحت جزر المالديف التي تحتل موقعا استراتيجيا على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزا للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين.. والدولتان هما أكبر مقرضين للأرخبيل.

ومنذ فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر 2023، سعى إلى تقارب أكبر مع الصين.

وبحسب بيانات رسمية بلغ الدين الخارجي لجزر المالديف 3,37 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل نحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الصين نحو 20 في المئة من الدين الخارجي في حين تمثل الهند أقل من 18 في المئة بقليل.

تأتي زيارة زامير بعد أيام من قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لجزر المالديف بمقدار درجة واحدة إلى Caa2، وهو ما يعتبر مخاطرة ائتمانية عالية.

كذلك قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف جزر المالديف في يونيو الماضي، قائلة إن تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي يشكل خطرا ماليا.

ورأت أن التزامات خدمة الدين الحكومية، التي بلغت 409 ملايين دولار هذا العام، من شأنها أن تزيد من الضغوط الشديدة.