«بسبب اللاجئين».. مطالبات بالتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي أمام «الجنائية الدولية»

طالبت منظمة "ميديترانيا" الإيطالية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، بتهمة انتهاك اتفاقات جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بسبب إعادة مهاجرين إلى ليبيا. 

ووفقًا لما أفادت به المنظمة، فإن هذه الإعادة تُعد انتهاكًا للقانون الدولي، إذ إن ليبيا ليست دولة آمنة للاجئين وفق شهادات منظمات دولية والأمم المتحدة، بحسب وكالة فرانس برس.

بيانتيدوسي، المنتمي إلى حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، نشر على منصة إكس (تويتر سابقًا) يوم الخميس منشورًا أعلن فيه اعتراض 16,220 مهاجرًا كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية، وإعادتهم "بأمان" إلى ليبيا منذ يناير 2024. 

ووصف هذا الرقم بأنه دليل على فعالية التعاون بين إيطاليا والبلدان الأصلية للمهاجرين في مكافحة الاتجار بالبشر ومنع الوفيات في البحر.

خلفية القضية

أصبحت ليبيا، منذ سقوط معمر القذافي في 2011، دولة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يهربون من الصراعات وعدم الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط. 

وتُستخدم السواحل الليبية كنقطة انطلاق للمهاجرين نحو أوروبا، مما دفع إيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع الحكومة الليبية لاحتواء تدفق اللاجئين والمهاجرين.

في عام 2017، أبرمت إيطاليا والحكومة الليبية في طرابلس اتفاقًا حول المهاجرين بتمويل ودعم من الاتحاد الأوروبي. 

يسمح هذا الاتفاق بإعادة آلاف المهاجرين إلى ليبيا، حيث يتعرضون، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز احتجاز مكتظة.

انتهاكات محتملة

انتقدت منظمة "ميديترانيا" إعادة المهاجرين إلى ليبيا، مؤكدة أن ليبيا ليست بلدا آمنا للمهاجرين في حال عودتهم. 

وأشارت إلى أن هذه العمليات تشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر. 

بالإضافة إلى ذلك، أكدت أن التعاون الإيطالي الليبي ينتهك أيضًا اتفاقية هامبورغ الدولية المتعلقة بإنقاذ الأرواح في البحر، التي تفرض نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم إلى موانئ آمنة.

دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح "تحقيق مستقل" في هذه القضية. 

وتستند الدعوى إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، بما في ذلك ظروف احتجازهم القاسية والمعاملة المهينة التي يواجهونها.

التبعات القانونية والدولية

إذا استجابت المحكمة الجنائية الدولية لطلب منظمة "ميديترانيا"، فقد يكون ذلك خطوة تاريخية لمساءلة الحكومات الأوروبية عن سياساتها تجاه المهاجرين، وخاصة في حالات التعاون مع دول تُعتبر غير آمنة وفق المعايير الدولية. 

قد تؤدي هذه القضية إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة واللجوء في أوروبا، وتحفيز التوجه نحو سياسات تحترم حقوق الإنسان بشكل أكبر.

وفي الوقت الذي تواصل فيه إيطاليا وحلفاؤها الأوروبيون تنفيذ مثل هذه السياسات الصارمة تجاه الهجرة، يبقى الجدل مستمرًا حول كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين العالمية بشكل يوازن بين حماية الحدود واحترام حقوق الإنسان الأساسية.