كشف تحليل صدر اليوم الأربعاء، عن منظمة العمل ضد الجوع، عن أنه تمت تلبية 7% فقط من النداءات الأممية للحصول على تمويل عاجل متعلق بالجوع من خلال نظام الأمم المتحدة الإنساني، ما يترك فجوة تمويل الجوع بنسبة 93%.

ووفقا للموقع الرسمي للمنظمة غير الربحية التي تعمل في الحركة العالمية للقضاء على الجوع، وجد التحليل، الذي جاء تحت عنوان “فجوة تمويل الجوع: كيف فشل العالم في وقف الأزمة”، أنه بينما زاد التمويل العالمي بنسبة 233% خلال العقد الماضي، فإن الاحتياجات الإنسانية الإجمالية ارتفعت بنسبة 500%، وبالتالي فإن نداءات الأمم المتحدة أقل بنسبة 42%.

وفحص التحليل 13 دولة عانت من مستويات "أزمة" من الجوع أو أسوأ في عام 2020، وكيف استجاب المجتمع العالمي بالتمويل في عام 2021.

وتم تمويل 7.6% فقط من نداءات الأمن الغذائي بالكامل ولم يتم تقديم أي نداءات لدعم المياه والصرف الصحي، وتم تمويل برامج النظافة (WASH) بالكامل، ولم يتم تمويل غالبية النداءات المتعلقة بالجوع (61%) حتى منتصف الطريق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البلدان التي عانت من أزمات الجوع الأكبر تلقت بالفعل تمويلًا أقل لمكافحة الجوع (حسب النسبة المئوية للنداءات التي تم ملؤها) من البلدان التي تعاني من نصف معدل الجوع.

قالت مديرة الدعوة، بمنظمة العمل ضد الجوع بالولايات المتحدة الأمريكية، ميشيل براون: "بصفتنا مجتمعًا عالميًا مهتمًا بالجوع، علينا جميعًا أن نضع أموالنا في مكانها الصحيح".

وأضافت: "من المثير للقلق أن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة لم يروا سوى تلبية 7% فقط من طلبات التمويل العاجلة المتعلقة بالجوع في عام 2021، في حين أن المال ليس هو الحل الوحيد، يجب أن يكون جزءًا من الحل".

ووجد التحليل أن ارتفاع مستويات الجوع لا يؤدي بالضرورة إلى مستويات أعلى من التمويل أو اهتمام وسائل الإعلام.

وفي الواقع، تلقت البلدان التي كانت أزمة الجوع فيها أكبر قدر من تمويل الجوع (حسب النسبة المئوية للنداءات التي تم ملؤها) أقل من البلدان التي تعاني من نصف معدل الجوع.

 ويغطي التقرير أيضًا تحليلًا لوسائل الإعلام العالمية الناطقة باللغة الإنجليزية، ووجد أن التغطية ترتبط بمستويات التمويل بدلاً من مستويات الجوع أو الاحتياجات غير الملباة.

وتأتي فجوة تمويل الجوع في الوقت الذي يعاني فيه حوالي 828 مليون شخص -واحد من كل عشرة في جميع أنحاء العالم- من نقص التغذية، وما يصل إلى 50 مليون شخص في 45 دولة على وشك المجاعة.

وتؤثر أزمة المناخ والحرب والتضخم المتصاعد على قدرة المزارعين على زراعة الغذاء وقدرة الأسر على تحمل القليل المتاح، وتؤدي هذه العوامل أيضًا إلى زيادة التكاليف التي تتحملها المنظمات الإنسانية لتأمين الإمدادات ونقلها، مما يساهم في تفاقم أزمة الجوع في أجزاء كثيرة من العالم.

وفقًا للتقرير، يعتقد 90% من الأمريكيين أن الجوع العالمي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة، في حين أن الرأي العام الأمريكي يقلل بشكل كبير من شدة فجوة تمويل الجوع، فإن الغالبية (75%) ترى نقص التمويل كعائق رئيسي أمام معالجة الجوع، ولديهم آراء سلبية للسياسيين الذين لا يتصرفون في مواجهة أزمة الجوع.

وقالت "براون": "إنه لأمر مشجع أن نرى أن الناس يهتمون بهذه القضية، وقد أخبرنا كل من الخبراء وعامة الناس أن الجوع مشكلة يعتقدون أنه يمكننا حلها"، مضيفة: "إننا نحيي كبار المانحين الذين زادوا تمويلهم بشكل كبير خلال العقد الماضي.. التحدي هو أنه حتى هذا التمويل المتزايد لم يكن كافياً لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.. نحن بحاجة إلى رؤية المزيد من العطاء من البلدان المانحة الإضافية، لا سيما تلك التي لديها القدرة، ولكنها لم تشارك حتى الآن".

ويعد التقرير نتيجة تحليل العمل ضد الجوع لبيانات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالإضافة إلى تحليل الأخبار العالمية باللغة الإنجليزية عبر MuckRack واستطلاع الرأي العام الذي تم إجراؤه مع استطلاع هاريس.

يذكر أن، منظمة "العمل ضد الجوع" هي منظمة غير ربحية تبتكر حلولاً وتدعو للتغيير، وتصل إلى 25 مليون شخص كل عام من خلال برامج مثبتة للوقاية من الجوع وعلاجه.

وبصفتها منظمة غير ربحية تعمل في 50 دولة، يتعاون موظفوها البالغ عددهم 8300 موظف مع المجتمعات المحلية لمعالجة الأسباب الجذرية للجوع، بما في ذلك تغير المناخ، والصراع، وعدم المساواة، وحالات الطوارئ، وتسعى جاهدة لخلق عالم خالٍ من الجوع، للجميع، من أجل الخير.