نفّذت إيران، السبت، حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

ويرتفع بذلك عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية إلى أربعة، إذ أُعدم رجلان في ديسمبر ما أثار غضبا دوليا وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.

وجاء على الموقع أن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح"، السبت، مشيرة إلى أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأفاد الموقع بأن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 ديسمبر.

وفي 3 يناير، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عجميان يوم 3 نوفمبر في كرج في غرب طهران.

وقال المدّعون في وقت سابق، إن الشاب البالغ 27 عاما جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات.

ونفذّت عمليّتا الإعدام شنقا رغم الحملة التي قامت بها مجموعات حقوقية دولية للإعفاء عن الرجلَين.

واستنكرت منظمة العفو الدولية "المحاكمة الجماعية الجائرة السريعة" للرجلين، قائلة إنها لا تشبه "إجراء قضائيا حقيقيا".

من جهته، قال والد كرامي لوسائل إعلام إيرانية إن محامي العائلة لم يتمكن من الوصول إلى ملف قضية ابنه.

وكان كرامي يبلغ 22 عاما، وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ مقرا في أوسلو، ولم يعرف عمر حسيني.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

خوف 

منذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصا على ارتباط بالتظاهرات، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس مبني على معلومات رسمية، من بين هؤلاء، نُفّذ حكم الإعدام في حق 4 أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستةٌ محاكمات جديدة، ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.

ويؤكّد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.

في 12 ديسمبر، نفذّ حكم الإعدام شنقا بكل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري البالغين 23 عاما، بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن.

وفي نهاية ديسمبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري لدوره في حملة القمع العنيف للتظاهرات، معتبرة أنه "المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين".

وفي 12 ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين من بينهم رجل الدين الشيعي الكبير سيد أحمد خاتمي، وهو أدرج في القائمة لاتهامه بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين والمطالبة بعقوبة الإعدام.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد 3 أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

إعدام سريع

وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو بأن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام "بشكل سريع"، وهناك "خطر كبير" بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، "في أي لحظة".

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إعدام أشخاص على صلة بالاحتجاجات في إيران أمر مروّع، ونشعر بقلق بالغ على حياة آخرين صدرت أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم".

وأضاف أن إيران "تجاهلت" مناشداته عدم تنفيذ الإعدامات.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إيران تأتي في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين).

وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق، إن إيران أعدمت أكثر من 500 شخص في 2022.