قرر مجلس الإشراف بشركة ميتا (التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب)، السماح بنشر منشورات تتضمن شعار "الموت لخامنئي" وإلغاء قراره السابق في هذا الشأن، مؤكدا أن هذا لا يمثل انتهاكاً للقاعدة التي تحظر التهديدات العنيفة.

وقال المجلس، الذي تموله الشركة لكنه يعمل بشكل مستقل، في قراره الصادر أمس الاثنين، إن العبارة تُستخدم في الغالب بمعنى "يسقط خامنئي" في إشارة للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي يقود حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ أشهر، وفق وكالة أنباء رويترز.

وحث المجلس الشركة على تطوير طرق أفضل لتنقيح المنشورات في مثل هذا السياق بما يتماشى مع سياسات المحتوى الخاصة بها وتحديد الخطوط العريضة بوضوح للظروف التي يُسمح فيها بالتهديدات الكلامية لقادة الدول.

وتسببت الاضطرابات في معضلة أصبحت متكررة لميتا، التي ترددت مراراً في النهج الذي تتبعه مع العبارات السياسية العنيفة التي تُنشر على منصاتها.

وتحظر الشركة أي أسلوب يحرض على "العنف الخطير" لكنها تهدف إلى تجنب المبالغة من خلال جعل التنفيذ مقتصراً على التهديدات ذات المصداقية، مما يقود لحالة من الغموض بشأن متى وكيف يتم تطبيق القاعدة.

وتشبه الخطوة الجديدة للشركة ما حدث بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، على سبيل المثال، حيث تبنت ميتا إعفاء مؤقتاً لإتاحة متنفس للمستخدمين في المنطقة للتعبير عن غضبهم إزاء الحرب، وعدلت ميتا قواعد خطاب الكراهية للسماح بعبارات مثل "الموت للغزاة الروس". 

وأوضح “فيسبوك” لاحقًا أن مثل هذه المنشورات لن يسمح بها إلا في سياق “غزو الجيش الروسي لأوكرانيا"، وألغت الشركة الإعفاء بعد ذلك بأيام.

وتشهد إيران احتجاجات منذ منتصف سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها لارتدائها "ملابس غير لائقة لمعايير الدولة".

ومثلت الاحتجاجات، التي شارك فيها متظاهرون من كل طوائف المجتمع للمطالبة بسقوط النظام الديني الحاكم، أحد أكبر التحديات التي واجهتها حكومة الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

واتجهت السلطات إلى حظر فيسبوك للمدنيين في إيران، إلى جانب تويتر والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.. وسمح بإنستغرام وواتساب، المملوكين لشركة ميتا أيضًا، حتى فرضت إيران قيودًا عليهما ردًا على الاحتجاجات. ومع ذلك، يستخدم العديد من الإيرانيين في الخارج المنصات بانتظام لنشر الأخبار في البلاد.