"تقرير أممي" يعطي نظرة اقتصادية قاتمة لـ2023 ويؤكد: "التقشف ليس حلاً"

"تقرير أممي" يعطي نظرة اقتصادية قاتمة لـ2023 ويؤكد: "التقشف ليس حلاً"

أطلقت الأمم المتحدة تقريرها الرائد عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2023، والذي أكد أن الاقتصاد العالمي قد تضرر من العديد من "الصدمات الشديدة"، محذرا فى الوقت نفسه من خطورة اتباع سياسات التقشف.

وفي مؤتمر صحفي في نيويورك، قال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا: "إننا نواجه عاماً رابعاً من الجائحة، وحرباً استمرت قرابة العام في أوكرانيا، واشتداد حالة الطوارئ المناخية.. وقد أدت هذه الأزمات المتداخلة بالفعل إلى تباطؤ النمو، وتفاقم الفقر والجوع، وتهديد أمن الطاقة، وإطلاق العنان للضغوط التضخمية، كما أدت إلى أزمة الديون، على خلفية هذا تبدو التوقعات الاقتصادية على المدى القريب مدعاة للقلق".

وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج العالمي من 3% عام 2022 إلى 1.9% عام 2023، وهو ما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن يرتفع النمو بشكل معتدل عام 2024 إلى 2.7%، لكن هذا يعتمد بشكل أساسي على وتيرة وتسلسل المزيد من التشديد النقدي، ومسار الحرب في أوكرانيا وعواقبها، وإمكانية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد.

ووجد التقرير أن الآفاق الاقتصادية العالمية الفاترة تهدد أيضاً تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في حين أن قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 في سبتمبر ستعتبر نقطة المنتصف لتنفيذ خطة عام 2030.

التقشف ليس حلاً

وفي بيان صحفي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير على المدى القصير أو للتقشف المالي الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة، ويمكن أن يجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال.. تتطلب هذه الأوقات غير المسبوقة إجراءات غير مسبوقة.. يشمل ذلك حزمة تحفيز تحويلية لأهداف التنمية المستدامة، يتم وضعها من خلال الجهود الجماعية والمتضافرة لجميع أصحاب المصلحة".

ودعا التقرير الحكومات إلى تجنب التقشف المالي الذي من شأنه أن يعيق النمو ويؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفا، كما يؤثر على التقدم في المساواة بين الجنسين ويعرقل آفاق التنمية عبر الأجيال.

وأوضح راشد أن الإنفاق العام لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة التضخم، وقد تكون له تأثيرات مختلفة إذا كان الإنفاق في المكان المناسب، وشدد على أنه في خضم الانكماش الاقتصادي، "عندما يكون إنفاق الأسر ضعيفاً للغاية والإنفاق التجاري منخفضاً للغاية، يمكن أن يلعب الإنفاق العام دوراً مهماً كعامل استقرار ومسرع للنمو الاقتصادي".

وأوصى "تقرير الأمم المتحدة للحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2023" بإعادة تخصيص وترتيب أولويات النفقات العامة من خلال تدخلات سياسية مباشرة من شأنها خلق فرص العمل وتنشيط النمو. 

وأكد أن ذلك سيتطلب تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وضمان استمرار الدعم من خلال الإعانات الموجهة والمؤقتة، والتحويلات النقدية، والخصومات على فواتير الخدمات، والتي يمكن استكمالها بتخفيضات في ضرائب الاستهلاك أو الرسوم الجمركية.

وشدد على ضرورة إيجاد التزام دولي أقوى لتوسيع الوصول إلى المساعدة المالية الطارئة من أجل إعادة الهيكلة وتخفيف أعباء الديون عبر البلدان النامية وتوسيع نطاق تمويل أهداف التنمية المستدامة.

تباطؤ التعافي

أدى التباطؤ الحالي إلى بطء وتيرة التعافي الاقتصادي من أزمة كوفيد-19 بما يهدد العديد من الدول النامية والمتقدمة باحتمال حدوث ركود خلال العام الحالي.

وشهد زخم النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة الأخرى تراجعا كبيرا عام 2022، كان له العديد من الآثار على بقية الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى ذلك أدت الأوضاع المالية العالمية -إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار- إلى تفاقم مواطن الضعف المالية والدين في البلدان النامية.

وشهدت معظم البلدان النامية انتعاشاً أبطأ للوظائف عام 2022 وما زالت تواجه ركوداً كبيراً في التوظيف، ما أثر بشكل غير متناسب على النساء.

ووفقاً للتقرير، فإن تباطؤ النمو، مقروناً بارتفاع التضخم ومواطن الضعف المتزايدة في ما يخص الديون، يهدد بمزيد من التراجع عن الإنجازات التي تم تحقيقها بشق الأنفس في التنمية المستدامة، ما يعمق الآثار السلبية بالفعل للأزمات الحالية.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد قد تضاعف عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، حيث وصل إلى ما يقرب من 350 مليون شخص.

وقال إن فترة طويلة من الضعف الاقتصادي وبطء نمو الدخل لن تعيق القضاء على الفقر فحسب، بل ستحد أيضاً من قدرة البلدان على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع.


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية