كشفت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، عن عرض تخفف فيه حدة التعديل لنظام المعاش التقاعدي للسماح لبعض الأشخاص الذين بدؤوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا، لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان.

وقالت بورن في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش صنداي"الفرنسية: "سوف نتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدؤوا العمل في سن 20 و21.. سيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63".

وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستتكلف ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا، ما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.

وواجهت الحكومة الفرنسية إضرابات ومظاهرات كسرت حاجز المليون متظاهر على مستوى البلاد لمدة يومين، منذ طرح التعديل في العاشر من يناير، مع اعتزام النقابات تنظيم إضرابات أخرى يوم الثلاثاء.

ستتوقّف غالبية خدمات المترو والسكك الحديد في ضواحي باريس عن العمل إلى حد كبير، الثلاثاء، كما قالت الهيئة المشغلة، فيما سيتعطل التنقل بين المدن مع تشغيل قطار من كل 3 قطارات "تي جي في" عالية السرعة، وفق الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا (SNCF).

وسيشمل الإضراب مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم، فيما أعلنت شركة "إير فرانس" إلغاء رحلة واحدة من أصل عشر قصيرة ومتوسطة على ألا تتأثر الرحلات البعيدة.

ومن المقرر أن يشارك نحو نصف الأساتذة في الحضانات والمدارس الابتدائية في الإضرابات، وفق نقابة "Snuipp-FSU" للمعلمين.

ويواجه ماكرون وحلفاؤه أيضا صعوبات في البرلمان كما في الشارع، حيث قدمت المعارضة اليسارية أكثر من 7 آلاف تعديل لمشروع القانون في محاولة لإبطاء مساره عبر البرلمان.

ويفتقر ماكرون إلى غالبية في الجمعية الوطنية، ويأمل في الحصول على دعم اليمين لتبني مشروعه الإصلاحي.

وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون في السنوات المقبلة.

ومنذ أن فقد حزب ماكرون أغلبيته العام الماضي، تحتاج الحكومة إلى أصوات من المحافظين الجمهوريين لإقرار هذا التعديل الذي لا يحظى بشعبية في البرلمان.