كشف تقرير "فجوة تمويل الجوع 2023" الصادر عن منظمة "العمل ضد الجوع"، عن تلبية 47% فقط من احتياجات تمويل الجوع من خلال النظام الإنساني للأمم المتحدة، ما يترك فجوة في تمويل الجوع تبلغ 53%.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، وجد التحليل، الذي صدر اليوم الأربعاء، أيضا أن البلدان التي تعاني من أسوأ أزمات الجوع تلقت تمويلا أقل للجوع (حسب النسبة المئوية للنداءات التي تمت لها) مقارنة بالبلدان ذات معدلات الجوع الأقل.

وفي حين ارتفع حجم التمويل الإجمالي بشكل طفيف في عام 2022، انتشر الدعم بشكل أقل مع تزايد الاحتياجات.

صدر تقرير فجوة تمويل الجوع قبل فترة وجيزة من الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى زيادة من تكلفة الغذاء والأسمدة والطاقة.

وتشير التقديرات إلى أن واحدة من كل 3 أسر في أوكرانيا تعاني انعدام الأمن الغذائي، وكانت للحرب أيضا آثار متتالية بعيدة المدى، حيث يعاني ما يقرب من 828 مليون شخص -واحد من كل عشرة في جميع أنحاء العالم- من نقص التغذية وما يصل إلى 50 مليون شخص في 45 دولة على حافة المجاعة.

وحددت منظمة "العمل ضد الجوع"، 13 دولة شهدت مستويات "أزمة" من الجوع أو أسوأ في عام 2021 وحللت مقدار التمويل الذي تلقته تلك البلدان لاحقا، سواء للبرامج الجارية أو الطارئة المتعلقة بالجوع في عام 2022.

ويشدد التقرير على أن: "الجوع قضية معقدة، والتمويل هو مجرد جزء مما يتطلبه الأمر للقضاء على الجوع في حياتنا، ومع ذلك، وبعد العمل لأكثر من 40 عاما في 50 دولة -بما في ذلك جميع البلدان التي تم تحليلها في هذا التقرير- أكدت أن سد فجوة تمويل الجوع هو خطوة حاسمة".

يقول التقرير: "في حين أن بعض المانحين قدموا المزيد في العام الماضي، ارتفعت الاحتياجات بوتيرة أسرع من الدعم المقدم من المجتمع العالمي.. إنه قصر نظر، لأنه وفقا لدراسة أجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن كل دولار يستثمر في القدرة على الصمود يقلل من الإنفاق الإنساني في وقت لاحق بما يصل إلى 3 دولارات".

يأتي التقرير نتيجة لتحليل منظمة العمل ضد الجوع بيانات تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فضلا عن أداة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.